أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارًا، اليوم الخميس، بتعيين المستشار حمادة الصاوي، نائبًا عامًا للانقلاب خلفًا للمستشار نبيل صادق، نائب عام الانقلاب الذى سيُحال إلى التعاقد خلال أيام، حيث تنتهي فترة تعيينه يوم 19 سبتمبر الجاري.

وينص القانون على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.

والمستشار حمادة الصاوي، هو من كان قد استدعى المستشار "هشام جنينة"، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل بحكومة الانقلاب السابق "أحمد الزند"؛ لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها “الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها.

وهو من أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

وشغل الصاوي منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل بحكومة الانقلاب، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه كقاضٍ للتحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات.

وفى يوليو 2015، انتُدب الصاوي لاستكمال التحقيق في قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضي منصة بإحدى دوائر الجنايات، كما تم انتدابه في أكتوبر 2015 كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.

وفي ديسمبر 2016، تولى التحقيق في قضية تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، كما أنه شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لعدة سنوات.

Facebook Comments