الشرطة في موجهة الشعب ليس هذا مشهدا سينمائيا يصور قرب الأهرامات ولكنه واقع مرير يعيشه أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.
نائحة ثكلى تبكي بيتها الذي هدمته الشرطة وهدمت معه ذكريات حياتها ومستقبل أبنائها حيث تعم الحكومة انها تهدم البيوت بدعوى التعدي على المناطق الأثرية بينما يقول الأهالي إنهم يقيمون في منازلهم التي ورثوها أبا عن جد ولديهم وثائق ملكية موثقة لدى الأجهزة الحكومية.
فلماذا إذا تأتي حكومة الانقلاب بالذات لهدم منازلهم في هذا الوقت ربما تعرف إجابة هذا السؤال إذا علمت أن هدم منازل نزلة السمان تأتي ضمن حملة هي الأوسع يقودها السيسي بنفسه لإخلاء أهم المناطق الحيوية من سكانها وخاصة الواقعة على النيل مثل الوراق ومثلث ماسبيرو و14 جزيرة أخرى في النيل.
رغم رفض الأهالي جريمة إخلائهم وتهجيرهم قسريا، والتي تتم تحت التهديد لبيعها لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال المقربين من النظام وبينما تتحجج الحكومة بأنه عرضت على أهالي نزلة السمان إخلاء منازلهم مقابل تعويض مالي أو وحدات سكنية بديلة يتخوف الأهالي من أن يكون مصيرهم مثل مصير أهالي مثلث ماسبيرو الذي صدقوا وعود الحكومة وأخلوا منازلهم ثم لم يحصلوا على التعويضات حتى الآن ودخلوا في متاهت الحكومة التائهة أصلا.
فيما ينادي بعض السكان باتباع نموذج جزيرة الوراق الذين رفضوا كل عروض الحكومة، كما حذرت رابطة عائلات الوراق من أن قرار نزع الملكية يشرد 5 آلاف أسرة ويشكل اضطرابا واسعا، فأي مصير ينتظر أهالي نزلة السمان ليلحقون بمتاهة سكان مثلث ماسبيرو أم يتمسكون حقهم ويقتدون بصمود أهالي الوراق.
قناة “مكملين” ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، مساء الاثنين، تداعيات حملات الإزالة التي يشنها نظام الانقلاب على المواطنين في مناطق عدة بالقاهرة.
بدوره قال أحمد جاد، عضو لجنة المحليات ببرلمان 2012، إن اعتماد حكومة السيسي على الحلول الأمنية في التعامل مع هذه المشاكل دون اللجوء لفكرة التفاوض وتوفير حلول بديلة للمواطنين يأتي من منطلق غرور القوة والسلطة واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين.
وأضاف جاد أنه لا يوجد أي حق للدولة ما لم يكن هناك حق للمواطنين مضيفا أن المكون الرئيسي لأي دولة هم أبناء الدولة، مضيفا أن التذرع دائما بحق الدولة في التطوير وفي ظل إهدار لكرامة المواطنين وحريتهم يعد أمرا شائنا.
وأوضح جاد أن حكومة الانقلاب أعلنت تقديم تعويضات للمتضررين ومن تم تعويضهم قدموا لهم الفتات أو مساكن بديلة في مناطق بعيدة، وهؤلاء المواطنين يعملون في مجال السياحة ونقلهم إلى مناطق بعيدة يفقدهم مهنتهم التي يعيشون عليها.
وأشار جاد إلى أن كل العقلاء لا يعارضون التطوير لكن ليس التطوير هو ما يتم لمصلحة مستثمر على حساب الشعب، مضيفا أن حكومة الانقلاب تعمل على سلب ممتلكات المواطنين لصالح المستثمرين .
بدوره أعرب الناشط السياسي محمد شريف كامل عن استيائه من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق أهالي منطقة نزلة السمان، وتدمير بيوتهم وتهجيرهم من أرضهم.
وأضاف كامل أن الحملة التي تشنها حكومة السيسي ستؤدي إلى تشريد 100 ألف شخص، مضيفا أن كل مخالفات البناء على أملاك الدولة يتم تسويتها، وحتى في حالة عدم امتلاك الأهالي عقود ملكية يتم التصالح مع الدولة وتسوية الخلاف ودفع الغرامة المقررة.
وأوضح أن الدولة لها الحق في إجراء مشروعات تطوير حضارية دون المساس بحقوق المواطنين، لكن لابد من وجود لجنة متخصصة وأن يتم تطبيق هذا أمر بالتدرج ويكون هناك لجنة مشتركة بين الدول والأهلي لحل مشكلات البلد.
