قالت وكالة رويترز، إنه ربما يؤدى قانون جديد أصدرته مصر لمنع أى طرف ثالث من الطعن فى العقود المبرمة مع الحكومة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب، لكن منتقدين يقولون إنه سيوسع نطاق الفساد.

وأقر عدلى منصور -المعين من الجيش الثلاثاء- القانون الذى يقصر الحق فى الطعن على عقود الأعمال التجارية والصفقات العقارية التى تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم، ويهدف القانون الذى طال انتظار رجال الأعمال والمستثمرين له لإنعاش الاستثمار الذى تضرر جراء ضعف الاستقرار السياسى منذ الانتفاضة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011.

وقال جيسون توفى الاقتصادى فى كابيتال إيكونوميكس: "كان الشك فى قانونية العقود أحد العوامل وراء قلة تدفق الاستثمار الأجنبى على مصر منذ ثورات الربيع العربى، لذا فإن هذا القانون قد يوفر الحماية التى يسعى إليها بعض المستثمرين".

Facebook Comments