سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إصدار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارا بـ"العفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد من السجناء، بينهم السفاح محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

وكتبت جانزي أحمد :"مدينتى مدينتى"، فيما كتب أبو أدم: "ولاد الحرام مبينسوش بعض بيقفوا جنب بعض"، وكتب أمير مراد: "فى شارع كامل فى مدينتى مستنيك يا برنس"، وكتبت داليا صلاح: "مش ممكن منتهى الظلم والمحسوبية ربنا هو المنتقم الجبار"، وكتبت حنان علي :"عفو عنه ههههههه.. ده اللي كان متهم معاه طلعت مصطفى بتاع مدينتي"، وكتبت جوسي مراد: "عفو رئاسى.. لنا الله".

وكتب أنور محمود: "عفو مزعوم عن الشباب في 12 سبتمبر 2016 وأفرج عن اللواء محسن شتا المتهم في مجزرة بورسعيد، عفو ثاني في 23 يونيو 2017 وأفرج عن هشام طلعت مصطفى، عفو ثالث لا مؤاخذة عن الشباب علشان يلحقوا يتسحروا في بيوتهم في 16 مايو 2018 وأفرج عن نخنوخ المحكوم عليه بـ28 سنة قضى منهم 5 سنوات، عفو رابع فى مايو 2020 علشان يفرج عن محسن السكرى إللى قتل سوزان تميم"، فيما كتب حسن كيمو: "إعدام ثم ٢٥ سنة ثم إفراج.. مصالح بتتصالح"، وكتب محمد حجازى: "تفتكرو إنه كان محبوس أصلا".

وكتب محمد عثمان: "أصدقاء السوء بصراحة بيقفوا جنب بعض.. هشام مسبهوش غير لما طلعه"، فيما كتب شريف غانم: "عفو عن قاتل لا حول ولا قوة الا بالله"، وكتب وليد علي: "يعني المعلم الكبير حيطلع عفو صحي والصبي يقعد حتى تبقى عيبة أصيل ياهتش والله"، وكتب سيد إبراهيم: "العفو معمول للبلطجية والقتلة قاتل بيفرج عن قاتل زيه عادي وتقولوا الإرهاب بيزيد ليه اتفضلوا".

وكتب أحمد ماهر: "يلا علشان يلحق هشام في المنتجع"، فما كتب أحمد الماجيك :"انت استثنائي مش زي الباقي"، وكتب محمد السيد :"مدينااااااااتي"، وكتب محمد سمسم:"ههه. السيسي حساس"، وكتب هاني سعد :"يعنى القضية فشنك"، وكتب محمد مصطفي :"كله هيطلع إلا لو كان معارض"، وكتب محمد سمير :"قتل مع سبق اصرار وترصد عفو سيساوي"، وكتبت منال حسن :"ازاي يعني ده قاتل طلع ازاي"، وكتبت سالمة حسن :"يا ولاد الحرام!"، وكتبت سارة جاد :"ازاي وهو قاتل المفروض يتعدم وأقل حاجة أنه ميخرجش خالص".

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 60 ألف معتقل سياسي معارض في سجون الانقلاب، ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عنهم ، خوفا من الانتشار السريع لفيروس "كورونا" المستجد بين المعتقلين، وقالت المفوضية في بيان لها: "قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق"، ودعت المفوضية إلي "الإفراج عن "المعتقلين إداريا والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة".

وأضافت المفوضية أن "السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد"، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم"، معربة عن "القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا".

وأشارت المفوضية إلى ما حدث "يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي"، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني قُبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة"، مطالبة "السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا".

Facebook Comments