طالبت 11 منظمة حقوقية بسرعة إصدار قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني يحميها من بطش سلطات الانقلاب.

وقال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في حواره مع برنامج “اتجاهات” على قناة “وطن” مساء السبت: إن قانون الطوارئ يطبق في مصر منذ عام 1981 حتى 18 فبراير 2011.

وأضاف بيومي أنه عقب تنحي المخلوع مبارك وانتقال السلطة للمجلس العسكري تم وقف قانون الطوارئ حتى الانقلاب على الرئيس محمد مرسي؛ حيث أصدر عدلي منصور الرئيس المعين قرارًا بفرض حالة الطوارئ في مناطق معينة.

وأوضح بيومي أنه منذ 3 يوليو 2013 بدأت تظهر تشريعات سيئة السمعة، مثل قانون منع التظاهر الذي أصدره عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بنهاية 2013 والذي تضمن عقوبات مجحفة.

وأشار بيومي إلى أن المحكمة الدستورية لم تستجب إلى الطعون على القانون وأعطت الحق لوزير الداخلية الانقلابي بالتظلم أمام قاضي الأمور الوقتية.

Facebook Comments