بعد فضائح مالية بالمليارات من بند واحد فقط، ناهيك عن بنود عمولات صفقات شراء السلاج المتهالك الذي لا فائدة منها، أو التي لا تحتاجها مصر، أو الرافال منزوع الصواريخ وطائرات الاستعراض وطائرات الجامبو العملاقة للرئاسة وغيرها من بيع جزيرتي تيران وصنافير المصرية للسعودية.. وغيرها من بنود الفساد المالي المتورط فيها المنقلب السيسي. إلا أنه خرج محاولا الضحك على الشعب المصري مؤخرًا، محذرًا إياه من الخروج في ثورة، مدعيًا أنه لولا مؤامرة يناير 2011 – على حد زعمه- ما كانت بنيت سدود على النيل كاذبًا لأنه هو من وقع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، والذي منحها الشرعية الدولية للسد وحصلت على قروض ومساعدات دولية لم تكن تحلم بها لولا توقيع اتفاق المبادئ، الذي وقعه السيسي طالبا الخصول على شرعية إفريقية، بعد تعليق الاتحاد الإفريقي عضوية مصر بعد الانقلاب العسكري الدموي في 2013.

شهادة من داخل النظام

ثم يأتي، اليوم، ضابط بجهاز أمن الدولة السابق، ليؤكد علم النظام المصري ببناء سد النهضة والتخطيط له منذ العام 2007، على عكس ما قاله السيسي الكاذب؛ حيث انتقد الضابط السابق بجهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حاليًّا)، هشام صابر، عبد الفتاح السيسي”، عن مسئولية ثورة 25 يناير 2011، عن أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، ويهدد حصة مصر من مياه النيل. وقال إنه قدم تقريرًا لرئاسة الجهاز، عن سد النهضة، ومخاطره على البلاد، كان سريًّا تحت رقم 415 لسنة 2007.

وأضاف أنه حصل على معلومات من خلال مصدر موثوق داخل وزارة الري السودانية، تفيد بانتهاء الدراسات الفنية للسد، وأن المشروع دخل حيز التنفيذ، وأنه سيتسبب في مجاعة لمصر، كما قدم حلولاً للأزمة. وتابع في مقطع فيديو عبر “فيسبوك”: “لكن رئيس الجهاز وقتها حسن عبدالرحمن رفض يبلغ الرئيس المخلوع حسني مبارك،  علشان ميزعلش، وميخبطش في عمر سليمان (رئيس المخابرات العامة الراحل)”، واتهم “صابر” السيسي بالكذب؛ لأن جهاز المخابرات استولى على ملفات “أمن الدولة” إبان اقتحامها من قبل ثوار 25 يناير، وبالتالي فهو يعرف كل شيء عن السد، وإذا كان لا يعرف فتلك مصيبة، على حد تعبيره.

ومطلع الأسبوع الجاري، ألقى “السيسي” باللائمة في أزمة سد النهضة برمتها على ثورة يناير، زاعمًا أن إثيوبيا لم تكن لتحفر سدودًا على النيل في الأساس، إلا في عام 2011، استغلالاً لأجواء السيولة الأمنية والسياسية للبلاد، والتي صاحبت أحداث الثور، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة.

نص الشهادة:

 

ويعد نص شهادة صابر دليلاً على إدارة السيسي لمصر بالكذب ومحاولة الخداع لملايين المصريين، الذين يتهددهم العطش والجفاف وتراجع المساحات المنزرعة بسبب تراجع نسبة المياة الرافدة لمصر بنسب تتجاوز 25% خلال العام القادم وفق دراسات، يشار إلى أنه يوم الإثنين الماضي، أعلنت مصر، تعثر مفاوضات جمعت وزراء الري بالدول المعنية بأزمة سد النهضة (مصر والسودان وإثيوبيا)، متهمة الأخيرة برفض التعاطي مع أطروحات سبق أن تقدمت بها القاهرة لأديس أبابا والخرطوم.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان: إن اجتماعًا وزاريًّا بين تلك الدول، اختتم أعماله، دون التطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‎أن قدمته مصر للبلدين. وأوضح البيان أنه على ضوء هذا التعثر “فلم يتسن إلا أن يتقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم، نهاية سبتمبر الجاري، إلى 3 أكتوبر المقبل، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4-5 أكتوبر، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة”.

وكانت مصر قد عرضت رؤية فنية تقوم على تحديد سنوات ملء الخزان من سبعة إلى عشرة أعوام؛ يما يدفع الضرر عن مصر والسودان وتتوافق مع حالة الفيضان والجفاف التي تحدث على الهضبة الإثيوبية، إلا أن الجانب الإثيوبي يرفض زيادة عدد سنوات الملء ويتمسك بثلاثة أعوام فقط.

وفي وقت سابق، الأحد، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، على ضرورة أن يتم الاتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة في أقرب فرصة لعدم خلق واقع مادي وفرض إرادة طرف على الآخر. وتناست إدارة السيسي أن من وضع مصر في هذا الموقف هو قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

Facebook Comments