رفضت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مجلس الدولة، اقتراحات فصل القضاء التأديبى عن مجلس الدولة، أو إنشاء أى جهات قضائية تقوم على اختصاصات قضاء مجلس الدولة.

كانت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين قد اقترحت إنشاء قضاء تأديبى مستقل يختص بالتأديب للموظف العام، وتكون النيابة الإدارية جزءًا لا يتجزأ منه.

وقالت العمومية -بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن النظام القضائى المزدوج لا يعنى تعداد الجهات القضائية بغير حدود ولغير مقتضى، وإنما العمل بنظام المحاكم ذات الولاية العامة ومحاكم القانون العام، وهى المحاكم التى يمثلها مجلس الدولة دون غيره.

كما رفضت الجمعية العمومية ودانت ما أسمته بـ"مؤامرات تفكيك مجلس الدولة ونزع اختصاصاته"، ورفضت اقتطاع قضاء التأديب من اختصاصات مجلس الدولة ومنحه لغيره، إرضاء لفئة بعينها أو لمصالح خاصة بذاتها، على حد تعبيرها.

وشددت على أن مجلس الدولة سيحبط كل تلك المحاولات، وقالت "مجلس الدولة ليس ملكا لأشخاص.. وإنما هو ملك للشعب المصرى بأكمله".

وأعلن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، تمسكه بالنص الذى انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين بإنشاء القضاء التأديبى عقب لقاء رئيس الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة التأسيسية صاحبة الاختصاص الأصيل ولا سلطان عليها فيما ما انتهت إليه.

واستنكرت الجمعية العمومية ما قالت إنه "الالتفاف" حول توصيات لجنة العشرة من الخبراء والنصوص التى وردت بمقترحاتهم لاختصاصات مجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، مع التمسك بهذه النصوص.

ونصت المادة 163 المقترحة من لجنة من عشرة خبراء دستوريين وقانونيين وقدمت إلى لجنة الخمسين التى يمكن لها إقرارها أو تعديلها على اختصاصات المجلس وأن منها اختصاصه بـ"الفصل فى الطعون التأديبية ومراجعة العقود التى تكون الدولة أو هيئة عامة طرفا فيها".

وأشارت إلى أن هيئة النيابة الإدارية ذاتها لم تكن تطالب يوما بضم القضاء التأديبى ضمن اختصاصاتها، وإنما كان شاغلها الأكبر العودة إلى ما تقرر لها فى دستور 2012.

وقالت الجمعية العمومية للنادى إنها فى حالة انعقاد دائم ومنضمة للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة المقرر إجراؤها فى 21 أكتوبر الجارى، حتى "تزول الفتنة" وتعود اختصاصات مجلس الدولة إليه دون تجريد أو تفكيك.

وقررت الجمعية التزام جميع محاكم مجلس الدولة لدى انعقاد أول جلسة لكل منها، وخاصة المحاكم التأديبية، بالوقوف دقيقة حدادا كنوع من الاعتراض على كافة "المخططات التى تحاك ضد مجلس الدولة".. على أن يعقب تلك الدقيقة إيقاف للجلسات لمدة 15 دقيقة احتجاجا على تلك "المذبحة الموجهة للشرعية الدستورية" وذلك بحسب ما انتهى إليه البيان الختامى للجمعية. 

Facebook Comments