اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بوفاة موظف بسجن طره جراء إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى إجرائه عدة تحاليل في مستشفى حميات إمبابة، وتوفي قبل ظهور نتيجة التحاليل التي أثبتت إصابته بالفيروس.

وزعمت داخلية الانقلاب، في بيان لها، أنها “قامت بإجراء الفحوص الطبية للموظف خلال الفترة السابقة من حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته؛ أسوة بما يتم مع جميع العاملين بالسجون، وأنها قامت بتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية”.

من جانبها، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان، وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

كما طالبت المفوضية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة، والتوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية.

وطالبت المفوضية أيضا بالإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا، مع إمكانية اللجوء للتدابير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج، بالإضافة إلى توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام، وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض، والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.

Facebook Comments