تُصر سلطات الانقلاب على محاربة الجمعيات الأهلية بمختلف توجهاتها، وعلى رأسها المؤسسات التي تعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان، والناشطة في مجال الرعاية الاجتماعية للمصريين.

وجاء القانون الجديد، الذي صدّق عليه قائد الانقلاب، ليضع المزيد من القيود على العمل الأهلي.

في الفيديوجراف التالي نستعرض أبرز الكوارث المترتبة على القانون، الذي ينضم إلى ترسانة القوانين المكبلة للحريات في عهد الانقلاب. والذي يتوقع مراقبون أن يدمر العمل الأهلي في مصر بشكل تام.

Facebook Comments