كتب رانيا قناوي:

تساءل الكاتب الصحفي وائل قنديل "ماذا تنتظرون من سلطة لا تعرف للوطن حدودًا جغرافية، ولا عمقًا تاريخيًا، ولا هوية، على رأسها خادم مطيع لدي الأقوياء النافذين؟"، موضحا أن أخطر ما جرى لمصر منذ الانقلاب هو هذا العبث المفاهيمي الذي فرّغ كل الأشياء والقيم من معانيها ومضامينها الحقيقية، فرأينا تعريفاتٍ مختلة وفاسدة للوطن وللثورة وللدين وللعروبة وللإنسانية، فضلا عن أن ذلك لم يكن مصادفة، أو وليد أخطاء عفوية، مصدرها الغباء وانعدام الفهم وسوء التقدير، وإنما كان مدروساً ومنهجياً ومقصوداً في ذاته، وهو ما اصطلح عليه سوسيولوجياً بتغيير منظومة القيم والقواعد الحاكمة للسلوك الجمعي العام، في حركة المجتمع، باتجاه الخارج والداخل.

وقال قنديل خلال مقاله بصحيفة "العربي الجديد" اليوم الجمعة، إنه على المستوى الخارجي، كان العبث الكامل في جوهر وجود الدولة المصرية، من خلال تبديل القيم المؤسسة لعلاقاتها بمحيطها، فتم إدخال العدو التاريخي دائرة الصديق والحليف، بل والراعي الرسمي، وفي المقابل، صار الأشقاء، وفقاً للخطاب الرسمي والإعلامي، هم العدو وهم الخطر وهم منبت الشر المحيط بأمةٍ غارقة في عبثيتها.. وهكذا وجدنا النظام الرسمي يباهي بأنه يحظى بشهادات حسن السير والسلوك من الأعداء التاريخيين، ممعناً في الانسلاخ التام من الهوية القومية والحضارية، ليتحول خادماً مطيعاً لدى الأقوياء النافذين.

وتابع: "داخلياً، كان الأمر أكثر فداحةً وكارثية، إذ احترقت قيم الإنسانية والعدل والمساواة والمواطنة والحرية والديمقراطية والثورة، وغيرها من مصطلحات ومفاهيم، صار ينظر إليها باعتبارها نابيةً ومشينةً وضارة بالوطن، وتمثل تهديداً للأمن القومي".

وأوضح ان تعريف المواطن الصالح، بميزان دولة عبد الفتاح السيسي، هو الموافق على طول الخط، القابل بالإهانة وللظلم ولانتهاك آدمية رافضي جنون السلطة، والراضي بالفقر والجوع والمرض، من دون أن يحرّك ساكناً، أو ينطق بكلمةٍ، كي لا ينهار الوطن، في حين يصبح المعارض والمعترض والمختلف والرافض هو الخائن، العميل، الطابور الخامس، الإرهابي، الشرير، ويستحق الطرد من جنة المواطنة (الفاسدة) وتجريده من هويته وانتمائه، وإسقاط الجنسية عنه، وانتهاك سمعته، وافتراسه عبر الأبواق الموغلة في توحشّها، والاستيلاء على ممتلكاته الشخصية.

وأضاف أن ثلاث سنوات من الاحتفاء بدعاوى محاميي الوطنية السيسية لإسقاط الجنسية عن مجموعة من رافضي الانقلاب، ومقاومي عملية حرق الحلم المصري الذي خرج إلى النور في يناير 2011، حفلات تحريض ومهرجانات سباب واتهامات بالخيانة والعمالة، منصوبة على الشاشات، وصفحات الجرائد، من دون أن يتذكّر أحدٌ أن هناك دساتير تشدّد على أن الجنسية ليست منحةً من الحاكم، يعطيها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء، مشيرا إلى قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برفض إسقاط الجنسية عن الدكتور يوسف القرضاوي، وعدد من الإعلاميين، من بينهم كاتب هذه السطور، ووقف نظر الدعوى، استناداً إلى تقرير تاريخي من هيئة المفوضين، يوصي بعدم الاعتداد بهذا العبث، ويقول نصاً "إن قبول مثل هذه الدعاوى سيمثل تهديداً للحق الذي أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات، حتى لا يكون عرضةً للإسقاط أو العبث من أي شخص ضد غيره من المواطنين".

واختتم قنديل مقاله قائلا: "يتضاعف الإحساس بالألم والحسرة على وطنٍ اختطفه عابثون، حين تجد من يرسل لك تهنئة بهذا القرار، وكأن انتماءك لوطنك صار مرهوناً برغبة مغامر، يملأ فراغه الإنساني والقيمي بمثل هذا النوع من دعاوى وادعاءات الوطنية العابثة، ويلقى رعايةً كاملةً من سلطةٍ لا تعرف للوطن حدوداً جغرافية، ولا عمقاً تاريخياً، ولا هوية حضارية وإنسانية، تتناقض بالضرورة مع تلمود الجنون والعبث الذي يحكم به هؤلاء".

Facebook Comments