أعلنت داخلية الانقلاب العسكري عن اغتيالها 9 مواطنين بمنطقتي “العبور” و”15 مايو”؛ وذلك لإرهاب المصريين وتكرارًا لما يحدث طوال 7 سنوات من قتل المصريين خارج إطار القانون.

ووزّعت مخابرات العسكر بيانًا مقتضبًا على جميع أذرع الانقلاب الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن مصرع 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، من بينهم من زعم البيان أنه “قيادى بحركة لواء الثورة، محمود غريب قاسم محمود قاسم الحركي خلف الدهشوري، المتورط في حادثي اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائى، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية” وفقًا لبيان داخلية الانقلاب.

وادّعى البيان أنه عُثر بحوزتهم على (6 سلاح آلى، 2 خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات).

وينتمي الطالب محمود غريب قاسم إلى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ووثقت منظمات حقوقية اعتقاله وإخفاءه قسريًّا منذ منتصف شهر مارس الماضي. يأتي هذا بعد أيام من قيام مليشيات العسكر باغتيال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء.

حيث زعمت داخلية الانقلاب اغتيالها لمجموعة من المواطنين بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، بزعم الإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

وادعى البيان أن الذين قتلتهم اليوم أطلقوا الرصاص بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة وعدد من الأسلحة الآلية التى تستخدم فى تصنيع العبوات، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهم مبلغٌ بسرقتها بالإكراه هذا الشهر من أحد المواطنين حال سيره بطريق عساف جنوب منطقة جلبانة.

وهي ادعاءات مكررة في كافة جرائم التصفية والقتل خارج القانون التي تتم بشكل معتاد من جانب مليشيات الانقلاب.

6  بالواحات

وفى 5 من سبتمبر الجاري، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام، دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يُخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون إلى دور رجال العصابات.

11 بالعريش

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

يُشار إلى أن منظمات حقوقية وثقت ارتكاب مليشيات جيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظامٍ تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

Facebook Comments