كتب- أحمدي البنهاوي:   لم يكتف الانقلاب بتعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود، ولكنه يسعى بكل ما أوتي في بيع كل ما يمكن بيعه من مقدرات البلد، وآخر ذلك ما أعلنته وروجت له وزيرة التعاون الدولي الانقلابية سحر نصر من خلال الصحف الامريكية عن بيع المرافق العامة لمصر مثل (المستشفيات، المياه، الكهرباء، المترو..الخ) وذلك في مقال كتبته لـ"وول ستريت چورنال"؛ حيث كشفت فيه دون مواربة "نية الحكومة خصخصة المرافق العامة".   وقالت إن حكومتها تسعى للتخلص جزئيًا من بعض الشركات والبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، مشيرةً إلى أنه لأول مرة على الإطلاق سوف يشمل الطرح شركات للمرافق العامة، والتي كانت مستثناة تاريخيًا من البيع باعتباره قطاعًا استراتيجيًا.   واقتبس النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نصوصًا من المقال الذي نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس، وكتبت فيه أن "الحكومة المصرية تدرك أن مستقبل مصر مرتبط بدعم التطلعات الاقتصادية للمواطنين ورجال الأعمال الموهوبين، بعيدًا عن "التدخل العنيف للدولة".   وأوضحت أن الحكومة تسعى إلي إقامة علاقة شراكة إستراتيجية حقيقية مع القطاع الخاص، لا سيما من خلال تخارج جزئي من شركات وبنوك مملوكة للدولة، وأن الهدف هو عمل علاقة شراكة بين القطاعين من خلال تخلص جزئي للحكومة من بعض شركات وبنوك القطاع العام.   وزعمت أن حرصها على ما أسمتها "الشراكة والتعاون مع كل شركائنا فى التنمية" هو "للنهوض بوطننا".   ولم تنس أن تستعرض سحر نصر عوامل الجذب في الاقتصاد المنهار فقالت إن "الحكومة لا تتهرب من حقيقة الاقتصاد الحالية، حيث وصل معدل الفقر إلى 27%، والبطالة إلى 12.5%، أما الدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الفوارق في معدلات المعيشة".   وعلى عكس ما تدعيه حكومتها الإنقلابية أكدت سحر نصر في مقالها أن "مصر أجرت إصلاحات اقتصادية هامة في الفترة الماضية، تمثلت في: خفض دعم المواد البترولية، وتعويم الجنيه، وتوسيع القاعدة الضريبية".   وبحسب الأهرام أدرجت وزير التعاون الدولي الإنقلابية مجموعة من الأرقام والنسب ليست إلا هدفًا لم يتبين كيفية الوصول لتحقيقه، حيث أوضحت أن البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة المصرية يستهدف وصول النمو لمستوى 6%، وخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص الدين العام إلى 88% بحلول عام 2018.   نشطاء يصرخون   وعبر صفحات التواصل الإجتماعي قال الكاتب الصحفي سليم عزوز "السيسي قرر بيع البنوك العامة. ولأول مرة شركات المرافق العامة. المرحلة القادمة سيعمل تاجر آثار.. بيع يا عواد..".   أما المهندس ممدوح حمزة – المنحاز  لـ30 يونيو- فكتب عبر حسابه مجموعة من التغريدات قائلاً: "المرافق الان ملك دافعي الضرائب ودافعي الفواتير الشهريه لان جزء من قيمه الفاتوره هو استرداد تكلفة الإنشاء؟.. بيع مرافق عامة تعني بيع ملك الشعب..مين له حق بيع ملك الشعب بدون إذن الشعب؟ ام لان نواب الشعب رهن الإشارة؟".   وأضاف في تغريدة أخيرة "… الشاري غالبا شركات مرافق دوليه تحصل الفواتيرمن الشعب بالجنيه المصري وستطلب من البنك المركزي تحويل الجنيه لدولار أرباح".   أما الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، فكتب عبر حسابه "سيبيعوا المرافق العامة للصهاينة ووكلائهم، ويفككوا الدولة المصرية حتى لا يبقى شيء!".   وقال صاحب حساب "السلام عليكم" علىموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "التخلص من شركات المرافق العامه طيب واالي حتدهوالها حيخسر والا حيكسب لو حيخسر حيشتريها ليه ولو حيكسب حتبيعوها ليه".   وساخرة علقت الناشطة زينب صلاح المصري "انت بلدك بتبيع المرافق العامة عارف يعنى اية يعنى عجز الموازنة والدين العام وصل100%وبتدور على مستثمر يحسن البنية التحتية وتقولى بلاك فرايداى"!!

Facebook Comments