كشف المجلس العسكري اليوم أنه يعلم ومن غيره يعلم قوة الشريعة الإسلامية في حشد الرأي العام السوداني، موضحا أنه يستطيع أن يوظفها كما وظفها رؤساء الانقلابات العسكرية السابقة في السودان وآخرها انقلاب 1989 الذي أتى بالرئيس السوداني عمر البشير.

ففي مؤتمر صحفي عقد اليوم أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، مضيفا إليها التقاليد والأعراف، وذلك في محض اتهامه وثيقة قوى “الحرية والتغيير” بأنها أغفلت مصادر التشريع.

السودانيون باتوا غير مصدقين أن نائب المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي” الذي التقى بعض مشايخ هيئة علماء المسلمين في 28 أبريل الماضي ضمن “وفد تيار نصرة الشريعة ودولة القانون” هو نفسه من طلب منهم تأجيل مليونية كانت مقررة في اليوم التالي للقاء وتأجلت فعليا.. إلى وقت لاحق!

وقال نشطاء إنه من المؤسف أن معظم دساتير السودان ذكرت كحبر على ورق أن الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع إلا أنها لم تطبق إلا على الذين رفضوا إدراجها في قوانين الدولة ولم تطبق على الذين قتلوا الاطفال والنساء وسرقوا مقدرات البلاد حتى وصلنا إلى ما نحن عليه.

نقاط التجمع

وثمن المجلس وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، وأعتبر الكثير من النقاط التي تجمع بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير.

مثل الاتفاق مع المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، وذلك في أول تعليق له على رؤية المعارضة السودانية، قوى الحرية والتغيير، بخصوص المرحلة الانتقالية.

وأوضح شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الثلاثاء 7 مايو 2019، أن سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء كما نصت وثيقة قوى التغيير.

الطرف الثالث

ومجددا أكدت قوى “الحرية والتغيير” سلمية الثورة حتى تتحقق المطالب، بعد انتقادها سقوط شهيد بطلق ناري أمس في تفريق تظاهرة في جنوب دارفور أمام قيادة الجيش، مشيرا إلى أنه توجد محاولات عديدة لفض الاعتصام والمجلس أكد عدم محاولته ذلك ووصف من قاموا بمحاولات الفض بالمتفلتين.

وأضاف “العسكري الانتقالي” بالسودان أن “محاولات إزالة المتاريس وفض الاعتصام لم تكن من جانبنا بل يقوم بها طرف ثالث”.

المتحدث محمد ناجي الأصم باسم القوى قال إنهم تسلموا ردا مكتوبا من المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية قبل قليل وستكون قيد الدراسة والنقاش في اجتماع خلال الساعات القادمة مع الشركاء.

واضاف “سنملك الاعلام بالتطورات أولا بأول”؛ حيث تلقت القوى رؤية وساطة أوضح أنها من شخصيات سودانية نحترمها وقبلنا وساطتها بيننا والمجلس العسكري ورؤيتهم قيد النقاش.

وشدد على أنه لم تتلق القوى أي دعوة لاجتماع قادم مع المجلس وآخر لقاء بيننا في 29 أبريل، مضيفا أنهم رفضوا وسيرفضون مشاركة رموز النظام البائد، ومشاركي الحوار الوطني في أي عملية قادمة.

نصوص الوثيقة

وتحدثت الوثيقة عن أقاليم وألغت الولايات الحالية، وقال أمجد فريد، ممثل تجمع المهنيين السودانيون الذي يقود الحراك الشعبي، إن المجلس العسكري سلمهم، مساء الثلاثاء، الرد على «الوثيقة الدستورية»، التي تقدموا بها.

وأضاف فريد، في مؤتمر صحفي، أن قوى “إعلان الحرية والتغيير” ستدرس الرد في اجتماع يعقد الثلاثاء، وستطلع الجميع عليه، وعلى رأي قوى التغيير بشأنه.

وتطالب قوى التغيير المجلس العسكري بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

وتابع فريد: «تفاوضنا ليس لأجل النسب في الحكومة القادمة، والأحزاب في قوى التغيير أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة القادمة». وأردف: «هي ليست حكومة محاصصة، بل حكومة كفاءات».

فيسبوك