أحمد أبو زيد

أكد الكاتب الصحفى مجدى حسين -رئيس تحرير جريدة الشعب- أن إدارة الجريدة ستطبعها رغما عن القرار الإدارى الصادر عن "حكومة الانقلاب" المخالف للقانون والدستور، وستلجأ لطباعتها فى القطاع الخاص بعد رفض مؤسسة الأخبار طباعتها.

وقال "حسين" -فى بيان أصدره صباح الاثنين- لم نتفاجأ عندما تعرضت صحيفتنا لاعتداء الغلق من جديد، فقد أغلقت عدة مرات فى عهدى السادات ومبارك، وكان أطولها فى عهد مبارك 11 عاما متصلة ( 2000 – 2011 )، وعندما أصدرناها بعد الثورة، أغلقها المجلس العسكرى برئاسة طنطاوى.

وأضاف البيان: "كان من الطبيعى ألا يصبر علينا أسوأ حكم فى تاريخ مصر المعاصر وهو الانقلاب، وأخيرا فقد صبره بالفعل ولكنه لا يستطيع أن يتصرف بـ "حكمة" المستبد، الحكم الانقلابى يدمر الدستور المزور الذى لم يحتفلوا بتمريره بعد، فقد أصدر (الببلاوى) قرارا بوقف الجريدة يوم الجمعة الماضى، رغم أنه يوم إجازة وكان "سعادة الباشا" عائدا من دافوس حيث لم يعامل هناك كرئيس وزراء مصر، ولكن كمجرد شخصية عامة! وطبعا هو لم يصدر شيئا كعادته، فالقرارات تأتى إليه من وزارة الدفاع".

وكشف بيان الجريدة عن تفاصيل قرار غلقها، مؤكدا أنه صدر والجريدة فى الأسواق مساء الخميس، وتم بيع معظم نسخها حتى ظهر الجمعة، حيث صدرت أوامر لتوزيع "الأخبار" بجمع الجريدة من السوق، فى الوقت الذى يتم جمع الصحف فى مواعيد، مرتبطة بحركة أسطول السيارات.

واستعرض البيان الإجراءات غير القانونية والاستثنائية التى اتخذتها سلطات الانقلاب، حيث نزلت عناصر من الأمن العسكرى والشرطى تصادر الجريدة من الأسواق بشكل فوضوى، ففى أماكن كانت النسخ نفدت، وفى أماكن وجدوا نسخا فصادروها، وأحيانا اعتقلوا البائع المسكين ولا ذنب له، فالجريدة وصلت إليه بصورة اعتيادية مع توزيع "الأخبار".

وفى أماكن كثيرة لم تصلها يد المصادرة واستمر التوزيع بصورة عادية حتى مساء السبت وصباح الأحد!

وأوضح البيان أن قرار رئيس الوزراء بوقف إصدار الجريدة يتعارض مع نص دستور الانقلاب الذى يقول بعدم جواز مصادرة الصحف إلا بحكم قضائى.

وانتقد البيان موقف مجلس نقابة الصحفيين الذى أعرب عن تضامنه اللفظى فقط دن اتخاذ أية إجراءات فى الوقت الذى يقبع فيه النقيب فى فراش المرض بالمستشفى ولم يعد للعمل. مؤكدا أن القانون والدستور فى إجازة.

وأشار البيان -ساخرا- إلى أن حرية الصحافة ولَّت فى ظل "أروع الدساتير لصيانة الحرية" بعد (دستور الإخوان الفاشى)! مؤكدا أن كل المطابع التابعة للدولة تلتزم بقرار لا أساس قانونى أو دستورى له. ولكن الجريدة ستصدر رغم أنف الطغاة.

Facebook Comments