أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم عن القلق البالغ إزاء تدهور الأحوال الأمنية في إقليم دارفور غرب السودان، واستمرار الصدامات بين حكومة السودان والجماعات المسلحة المتمردة واحتدام العنف بين المجتمعات المحلية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع اليوم، أتهم فيه وحدات شبه عسكرية وعناصر الميليشيات القبلية، بأنها المصدر الرئيسي للعنف ضد المدنيين وتشريد السكان في الإقليم.
كما أعرب مجلس الأمن في قراره – الذي صاغته بريطانيا- عن القلق إزاء انتشار الأسلحة في دارفور،وتواصل التهديدات الأمنية المحدقة بالمدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال".
وذكر القرار أن "مجلس الأمن يساوره قلق بالغ ازاء التقارير التي تفيد بتفاقم العنف في دارفور منذ فبراير 2014،مما أدي إلى تشريد عدد كبير من المدنيين، وإزاء قيام السلطات السودانية بحرمان أفراد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، والفاعلين في المجال الإنساني، من الوصول إلى المناطق المتضررة".
ودعا قرار مجلس الأمن الحكومة السودانية الي التحقيق الفوري في الهجمات المرتكبة ضد أفراد يوناميد، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، كما دعا جميع الأطراف في دارفور الي التعاون الكامل مع البعثة المشتركة.
ولاحظ القرار أن "قدرة البعثة المشتركة (يوناميد) علي تسهيل احراز تقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة، تعيقها مماطلة الأطراف الموقعة، وغياب تسوية شاملة بين الحكومة والحركات غير الموقعة".

Facebook Comments