نشر موقع "القاهرة 24" تقريرا مثيرا مساء السبت 25 يوليو 2020 لم ينشر مثله منذ أمّم السيسي الصحافة بعنوان: "كيف هندس الأمن غرفة البرلمان الثانية (مجلس الشورى)؟! كواليس المفاوضات"، وبعد ساعات قام برفع التقرير وحذفه من الموقع.

التقرير يتحدث عن أمر معلوم بالضرورة وهو تدخل الأجهزة الأمنية والمخابرات في إدارة الانتخابات في مصر منذ انقلاب 2013، وذلك خشية أن يأتي معارضون للمجلس، ولكنه يؤكد أن معركة تشكيل قوائم وائتلافات الانتخابات سيطر عليها هذه المرة جهاز "الأمن الوطني"، بعدما لعبت المخابرات الدور الأكبر في هندسة تشكيل مجلس النواب الحالي عام 2015.

ماذا جاء في التقرير المحذوف؟
برغم حجب التقرير واختفاؤه، فقد ظهرت نسخ مخفية منه على الإنترنت، وكان أبرز ما جاء فيه هو ما يلي:
• منذ أن قدم ائتلاف دعم مصر بنهاية دور الانعقاد الماضي مشروع قانون مجلس الشيوخ، بدأ يطفو على السطح لمراقبي المشهد السياسي صراع أجهزة سيادية في وضع قانون الشيوخ وتشكيله الذي ظل عامًا قائمًا، وانتهى بانتصار جهاز الأمن الوطني ليستحوذ على غالبية مقاعد الشيوخ قبل بدء الانتخابات.

• كانت هناك قائمتان للتحالف الانتخابي الذي قاده حزب مستقبل وطن، واحدة للأجهزة السيادية تعطي حزب مستقبل وطن 40% من المقاعد والباقي لكل الأحزاب المشاركة في القائمة، وواحدة أخرى للأمن الوطني تقلص مقاعد الأحزاب الأخرى في مواجهة مستقبل وطن، وهي قائمة الأمن الوطني التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

• القائمة النهائية التي تم إعلانها حازت على أغلبية لمرشحي مستقبل وطن، مقابل تقليص نسب الأحزاب الأخرى بها، حيث اعُتمد 10 مقاعد فقط لحزب الشعب الجمهوري، الذي ترأسه أحمد أبو هشيمة مؤخرًا، و6 فقط للوفد، و3 من نصيب حزب حماة وطن، لينتصر بالأخير الأمن الوطني في اعتماد القائمة التي تم تشكيلها، والتي تُعرف بـ قائمة من أجل مصر، بالإضافة لاعتماد مرشحيه الـ 93 على المقاعد الفردية و7 مرشحين عن حزب الشعب الجمهوري، لتكتمل بذلك النسبة المخصصة لهذه المقاعد

• طبقًا لمصادر تحدثت مع القاهرة 24 فإن الاجتماعات التي تمت بين جهازين سياديين شهدت خلافات حادة حول الأسماء، ليصل الأمر لوضع قائمتين انتخابيتين، الأولى عرف فيما بعد بأنها قائمة ترضية، ليخرج بعدها بأيام القائمة النهائية التي تصدرها مستقبل وطن.

• بداية الأزمة كانت خلاف بين جهازين سياديين، تم على إثره إزاحة مستشار مجلس النواب السابق أحمد سعد، بعد انقضاء دور الانعقاد الثالث، ليخلفه المستشار الحالي محمود فوزي، ببداية دور الانعقاد الرابع، وذلك بعد اجتماع عقده جهاز سيادي مع نواب ائتلاف دعم مصر، والمشكل من أغلبية حزبية لمستقبل وطن، للإسراع في تقديم قانون مجلس الشيوخ، والذي فوجئ به الدكتور علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، ليرفض تمريره، بعدما رفض نواب الائتلاف قانون المحليات الذي رفعه رئيس المجلس بجلسة مفاجئة.

• المصادر التي شاركت ببعض الاجتماعات وتحدثت مع القاهرة 24، فسرت ما جرى بترتيب القوائم بأنه رد اعتبار للجهاز السيادي الذي كان قائمًا على الملف منذ عقود، وفجأة تسلمه جهاز آخر في 2015 ليشكل البرلمان الحالي وقوائمه، ليعيد الأمن اعتباره باستقدام رجاله، واستبعاد آخرين، وهو ما صار جليًا بالقائمة الانتخابية النهائية والتي ظهرت خالية من تمثيل حزب حماة الوطن سوى بـ 3 مقاعد

• مصطلح (الملاءة المالية)، كان هو الشرط الرئيسي في قبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، ولا سيما من يخوضها هذه المرة عن حزب مستقبل وطن أو الشعب الجمهوري، لحد دفع أحد مرشحي القائمة 25 مليون جنيه لحجز مكان بالقائمة، رغم ما يثار بشأن موقفه من الحصول على شهادة عليا، والتي استعاض عنها بشهادة خارجية، أثيرت الشكوك بأنها من الشهادات التي يمكنك شرائها!!

تدخل الأجهزة الأمنية والسيادية
تدخل الأمن بل والمخابرات في هندسة انتخابات المجالس النيابية منذ انقلاب 2013 أصبح معلوما للكافة وسبق للناشط حازم عبد العظيم أن فضح في منشور شهير تفاصيل ما جري من قيام المخابرات باختيار نواب برلمان السيسي عام 2015 الموجودين حاليا واعتقل لهذا السبب ثم أفرج عنه وامتنع عن الخوض في السياسة منذ ذلك الحين.

لذلك ليست مفاجأة أن يقول موقع القاهرة إن انتخابات الشيوخ جاءت في ظل هندسة الأمن لها فهذا معلوم بالضرورة ومتوقع ولكن السؤال هو: من سمح لهذا الموقع القريب نسبيا من السلطة بنشر هذه المعلومات.. خاصة أنه نشر الشهر الماضي تقريرا مشابها دخل منطقة لا تخوض فيها الصحافة تتعلق بنجل السيسي وسيطرته على المخابرات، ولكن التقرير لم يتم حجبه لأنه كان دفاعا في نهاية المطاف عن نجل السيسي وتلميعه؟

فقد سبق أن كشف الناشط حازم عبد العظيم عضو فريق السيسي في انتخابات رئاسة السيسي، في شهادة أسماها "شهادة في حق برلمان الرئيس" كيف تشكل برلمان الانقلاب على عين أجهزة المخابرات وتشكل تحالف نيابي مخابراتي يهيمن على 340 مقعدا من 599 ليسهل له تمرير كل القوانين.

وأكد "عبد العظيم" في شهادته أمرين مهمين:
(الأول): أن تحالف "ائتلاف دعم مصر" الذي جري تشكيله بواسطة المخابرات ليهيمن على مقاعد البرلمان "كان مخططا له منذ الاجتماع الأول داخل جهاز المخابرات وإن لم يشر إلى الاسم صراحة ولكن التنسيق مع المستقلين وبعض الحزبيين لضمان الثلثين 400 مقعد كان هدفا للجهاز السيادي من اليوم الأول.
وأن ضمان الثلثين وعدم وصول أي حزب او تكتل للثلث المعطل كان هدفا استراتيجيا مخابراتيا لذلك جرى تحجيم أحد الأحزاب في المرحلة الثانية حتى لا يقترب من الثلث المعطل.

(الثاني): نقل "عبد العظيم" عن لسان أحد مساعدي السيسي في الرئاسة قوله له بالحرف إن: "حزب مستقبل وطن، كان في الأصل جبهة مستقبل وطن أسسته المخابرات الحربية ككيان شبابي لدعم الرئيس وده تبعنا"، فلا داعي للاندهاش من فوزه بهذا الكم من المقاعد في اول تجربة انتخابية، ولا داعي للاستغراب مما حدث في انتخابات اتحاد طلاب مصر.
ما قاله عبد العظيم عن حزب "مستقبل وطن" وأنه حزب شكلته مخابرات السيسي الحربية، يكشف ما جري في عملية تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ، وهيمنة نفس الحزب على الغرفة الثانية للبرلمان كما يهيمن على الغرفة الاولي.

وتشهد مصر في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس المقبل انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسط عزوف شعبي وغياب أي منافسه حقيقية بسبب سيطرة نواب الأمن على قوائم الانتخابات المعدة سلفا بأمر السيسي، والتي ستفوز بالتزكية لعدم وجود منافسين بعد تأميم التجربة الحزبية أيضا وحظر الأحزاب الإسلامية والقوية والتوجه نحو المزيد من "عسكرة الدولة".

وأثيرت تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة على غرار سد النهضة الإثيوبي، علاوة على تسارع وتيرة الحرب بعد موافقة برلمانية على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود، وذلك في سياق الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا، بيد أن ما تكشف عن صراع الأجهزة على تعيين الموالين لهم والرغبة في الجمع بين النفوذ والمال السياسي بين أهداف الانتخابات.

ومن المقرر أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب 100 منهم بالقوائم وهذه تم حسمها بقائمة مستقبل وطن، و100 مقعد للانتخابات الفردية وهذه أيضا شبه محسومة حيث رشح مستقبل وطن 93 من أعضائه على المقاعد الـ 100، ثم الـ 100 كرسي الأخيرة سيقوم السيسي بتعيينهم من الموالين.

والغريب هو أن يصر نظام السيسي على إعادة مجلس الشورى ولكن باسم مختلف هو مجلس الشيوخ، بما يتعارض مع أسباب إلغائه قبل نحو 7 سنوات، ففي أواخر 2013، صوّت غالبية أعضاء لجنة الخمسين التي كانت معنية بكتابة الدستور الحالي، على أن أبرز أسباب إلغاء "الشورى" اعتباره بابًا خلفيا للفساد ووسيلة يستخدمها النظام الحاكم لتقديم ترضيات سياسية للموالين، فما الذي تغير؟

Facebook Comments