يتعمد انقلاب عبد الفتاح السيسى قتل بقايا المصريين، آخر تلك الطلقات التى سيتلقاها الشعب الفقير أوى، ارتفاع أسعار الفول "مسمار البطن" بعد قرار وقف زراعته من قبل الفلاحين بالأمر الإجبارى.

قال أحمد إدريس رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن وقف تصدير الفول سيؤدي إلى عدم إقبال الفلاحين على زراعته الموسم المقبل. وأضاف رئيس الشعبة في بيان له، أن معظم المستوردين والتجار اتجهوا لـ"دش" الفول عريض الحبة نتيجة لغلق التصدير وعدم إقبال المواطنين على استهلاكه محلياً، وارتفاع تكلفة تخزين الفول بالثلاجات.

وذكر إدريس أن أسعار الفول سترتفع خلال الأيام المقبلة نتيجة لفتح المطاعم والفنادق، مشيراً إلى أنه يوجد في السوق نحو 120 ألف طن فول محلي عريض الحبة وهذه كمية كبيرة ليس لها استخدام محليا لعدة أسباب؛ أهما ارتفاع سعر الفول البلدي مقارنة بالفول المستورد، حيث يزيد سعر الفول المحلي 50%، بالإضافة إلى تفضيل المطاعم وعربات الفول والفنادق للفول المستورد.

وأشار إلى أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية نحو 60 ألف طن شهرياً، والعدس يتراوح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهرياً في فصل الشتاء، أما في الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.

يذكر أن مصر تصدر بـ2.3 مليار دولار منتجات زراعية سنوياً، والدول العربية تمثل 31% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% من الصادرات وآسيا 12% ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.

حاجة غلط

وتشهد أسواق الجملة والتجزئة حالة من الغضب بعد ارتفاع أسعار "الفول"، وفقًا لتأكيد شعبة الغلال والحاصلات الزراعية، إلى 30%، ما قد يرفع أسعاره، في الوقت الذى يئن فيه الشعب من الفقر المدقع، وأصبح أغلب المصريين تحت خط الفقر.

وقال أحمد الباشا، رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية: إن أسعار الفول البلدي ارتفعت بنسبة 30%، خلال الفترة الماضية، بسبب نقص المعروض. مشيرًا إلى أنه يتم استيراد ما لا يقل عن 50 ألف طن من الفول شهريًّا، وأنَّ أسعار الفول البلدي ارتفعت بين 4500 و5000 جنيه للطن، خلال الفترة الماضية، ليتراوح سعر الطن حاليًا بين 26 و27 ألف جنيه مقابل 21.5 ألف جنيه و22 ألف جنيه بسوق الجملة.

ووفقًا لقول الباشا، فإن سعر كيلو الفول البلدي في الأسواق يتراوح بين 28 و30 جنيهًا، متوقعًا ارتفاع أسعار الفول البلدي بالأسواق منذ شهرين؛ نظرًا لعدم وجود كميات تكفي الاستهلاك.

استيراد 90%

كما نبه إلى احتمال ارتفاع أسعار الفول البلدي مرة أخرى بنحو 10% خلال الفترة المقبلة، ولكن هذه النسبة طبيعية طبقًا لنظرية العرض والطلب التي تتحكم في سعر السلعة في الأسواق.

وتستورد مصر ما بين 85 و90% من استهلاكها من الفول سنويًّا، وتنتج نحو 10% من استهلاكها، وهو ما يكفي لمدة شهرين فقط، لذلك تعتمد على الاستيراد بشكل كبير.

ولفت رئيس شعبة الغلال في غرفة القاهرة التجارية، إلى أن إنتاج الفول البلدي لا يلبي احتياجات 10% من جملة الاستهلاك، ويتراوح إنتاجه في مصر بين 100 ألف طن و150 ألف طن، بينما جملة الاستهلاك تقترب من 700 ألف طن سنويا، موضحًا أن نسبة الاستهلاك اليومي للمصريين تتراوح ما بين 2500 طن و3 آلاف طن.

مساحات لا تكفى

من جانبه أوضح الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، أن المساحات المنزرعة من الفول البلدي لا تغطي أكثر من 20% من الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى تراجع استيراد الفول المستورد أيضًا رغم أسعاره المعتدلة، التي تتراوح بين 16 و18 جنيها للكيلو في محال التجزئة، وأن غالبية الاستهلاك موجهة للفول المستورد خاصة في المطاعم، وبالأخص الحبوب الشبيهة بالفول البلدي.

وأرجع نور الدين التراجع في زراعة الفول إلى تدهور الأصناف وانخفاض إنتاجية الفدان إلى طن واحد، وهو ما لا يغطي التكلفة ويمثل خسارة للمزارعين، مشيرًا إلى أن الفلاحين باعوا الكيلو بـ10 جنيهات، ويتراوح سعره لدى تجار التجزئة ما بين 32 و34 جنيها، بالرغم من تجميع المحصول في شهر يونيو الماضي، واصفًا الزيادة في سعره بـ"حالة سعار".

ضريبة عربات الفول

ولم يترك الجنرال العسكري طعام الغلابة كما هو، حيث سعت حكومة الانقلاب إلى فرض رسوم باهظة على عربات الفول تصل إلى 10 آلاف جنيه للعربة الواحدة سنويًّا!.

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الانقلاب، أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وذلك بتصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر، برسوم حد أقصى 10 آلاف جنيه، عن العربات التي يتم إشغال الطرق بها.

وسيتم تطبيق هذا القانون على عربات الفول والكبدة والفشار والبطاطا، وغيرها في شوارع القاهرة والمحافظات، على أن يتم تحديد الرسوم من خلال كل محافظة ووفق الأماكن التي يتم وقف السيارات فيها.

 

Facebook Comments