واقعٌ مرير تعيشه مصر فى ظل حكم العسكر، لا يبالى الانقلابيون من جنى الأموال الطائلة من اليمين واليسار حتى ولوكانوا لأصحاب التجارة الحرام وبيع الأجساد.

ما القصة؟

سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية فى حكومة الانقلاب، كشف عن كارثة أخلاقية لكنها تمر مثلما مرت أمور عديدة، حيث أكد إنه يتم إخضاع "تاجر المخدرات" وممولى "الدعارة" إلى ضريبة الدخل.

لم يخفِ "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، على شاشة التلفزيون المصري"، أنه يتم أخذ ضريبة منه حال اعترافه بالاتجار على هذه المدة، موضحًا أن الإقرار سيد الأدلة والواقعة أصبحت منشأة للضريبة بعد اعترافه.

وتابع: "بنعمل معاه مناقشة وبنعرف هو تاجر بكام وكسب كام ونخضعها للضريبة، بس بنخدها من اعترافه، كون التقدير هنا باطل ولكن الإقرار منه هو الذى يحدد قيمة الضريبة"، ويتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، وذلك يتم مع قضايا الدعارة والسلاح.

82% من إيرادات الدولة "ضرائب"

وتعتبر الضرائب من مصادر التمويل الأساسية لأنشطة ونفقات الدولة، وتفرض الضرائب في مصر على الدخل الفردي وللشركات، القانون المطبق حالياً بدأ في عام 2005. والجهة التي تجمع الضرائب في مصر هي مصلحة الضرائب المصرية.

وقد بلغت جملة الإيرادات المُتوقعة من المصالح الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية "عامة وقيمة مضافة"، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك) بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، 822 مليارا و291 مليونا و422 ألف جنيه، بزيادة تُقدر بنحو 81.6 مليار جنيه عن موازنة العام الجارى بنسبة 11%.

وسجلت جملة الإيرادات المُتوقعة من الضرائب العامة بالموازنة الجديدة 397 مليار و197 مليونا و867 ألف جنيه، مُقابل 368 مليارا و296 مليونا و353 ألف جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019، بزيادة قدرها 28 مليارا و901 مليون و514 ألف جنيه، بمعدل نمو 7.8%.

وتبلغ جملة الإيرادات المُتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة بالموازنة الجديدة 365 مليارا و410 ملايين و123 ألف جنيه، مقابل 320 مليارا و797 مليونا و877 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 44 مليارت و612 مليونت و246 ألف جنيه، بمعدل نمو 13.9%.

السوشيال: قمة العك التشريعى

فى المقابل، تعجب نشطاء ورواد التواصل الاجتماعى من الأمر، معتبرين أن ذلك لم يعد سقطة من سقطات الانقلاب العسكرى طوال السنوات السبع الماضية، إذ يقول إبراهيم عبد المجيد عن الأمر: أعتقد أن الضرائب في هذه الحالة مشكلة لأن النشاط الذي يخضع للضرائب لا بد من تسجيله في مصلحة الضرائب وفي السجل التجاري ويكون له عنوانا معروفا، ولا أظن أن مصلحة الضرائب ستوافق على نشاط دخول المواقع الإلكترونية الذي هو ليس إنشاء صفحة أو موقع خاص فهذا ليس حتى وظيفة معترف بها .

https://twitter.com/ibmeguid/status/1288412623374094337

فيما قال ماهر محسن: قانون الضرائب لا يهتم بمشروعية الإيراد.

https://twitter.com/mek_news/status/1288393906200162304

وغرد محمد ياسين: هي الفكرة أن طالما جالك فلوس مصلحة الضرايب هاتحصل منك ضريبة أياً كان مصدر الفلوس. وبعد كده نبقى نشوف مصدرها إذا كان مشروعا أو غير مشروع. وطبعاً ده قمة العك التشريعي.

https://twitter.com/Mahmoud19365009/status/1288360984084652032

Facebook Comments