كتب: أحمد علي
نددت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" بالإجراء التعسفي الذي قامت به نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم 19 يناير، بطرد المحامين من النيابة ومنعهم من حضور التحقيقات مع المهندس أحمد شحاتة، أمين حزب الحرية والعدالة، و7 آخرين مساهمين فى شركة مقاولات، تم اعتقالهم أمس الأول دون سند من القانون.

وأكدت المنظمة، فى بيان لها عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن منع المحامين من الحضور يشكك في التحقيقات والقضايا كلها لمخالفتها للقانون.

وأوضحت المنظمة أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تخالف فيها نيابة الانقلاب القانون، وتقوم بحرمان المحامين من أداء دورهم، وتحرم المعتقلين من حقهم في حضور المحامين معهم، ففي نفس اليوم من شهر مارس من العام الماضي، قامت نيابة أمن الدولة العليا بمنع المحامين من الحضور مع الموكلين أو مقابلتهم خلال عرضهم للتحقيق معهم، دون ذكر أي سبب، وذلك في قضية "مقتل النائب العام".

وأشارت إلى أن نيابة الانقلاب كانت قد منعت هيئة الدفاع عن الصحفي المصري "إسماعيل الإسكندراني" أيضا من الحضور خلال التحقيقات التي أجريت معه، في 3 ديسمبر من العام الماضي، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وهو ما يخالف أيضا المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها مصر.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت، أمس الأول الثلاثاء، كلا من "المهندس محمد فياض عبدالمنعم "عضو برلمان 2012"، والدكتور عمر أحمد عبدالغني حسنين "استشارى الأنف والأذن والحنجرة"، وحاتم محمد راشد موسى "مدير مكتب وزير التموين بحكومة هشام قنديل"، وصبحى حسن السيد عبدالعال "صاحب صيدلية"، والدكتور السادات إبراهيم علي عبدالعال "الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق"، والمهندس أحمد محمد إبراهيم شبانة "مدير شركة الوطنية للصلب سابقا"، وعوض محمد الضوى أحمد"، بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وانهيار شعبية الانقلاب بعد جريمة الخيانة والتفريط في الأرض.

Facebook Comments