انتقدت نقابة العاملين بهيئة ميناء دمياط قرار وزير النقل الانقلابى بنقل تعسفى لبعض القيادات بالهيئة، مما نتج عنه حالة من استياء العاملين بالهيئة، ويشمل كلا من: اللواء بحرى أ.ح مصطفى إبراهيم عامر، رئيس مجلس الإدارة تم نقله إلى الهيئة العامة للنقل النهرى، والمهندس محمد السادات أحمد، رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية تم نقله إلى الهيئة العامة لميناء بورسعيد.

وقالت الهيئة فى بيان لها ان النقل جاء دون توضيح وإعلان عن أسباب أو مبررات مسبقة أو نتيجة تقصير فى العمل الذى تم إسناده إليهم أو نتيجة توصية عن تحقيق قانونى، ما أثار البلبلة والشكوك وعدم الفهم لهذا القرار العاجل، خصوصا واشار البيان الى أن ميناء دمياط يعانى من العديد من المشاكل المتراكمة منذ فترة وهى:

1 – مشكلة مشروع شركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو)، وما بها من مشاكل وما عليها من ديون ومستحقات للدولة، التى تتمثل فى غرامات تأخير وخلافه.

2 – صدور قرار وزير النقل رقم (163) الصادر بتاريخ 11/3/2014 الذى نتج عنه تخفيض نسبة هيئات الموانئ من حصيلة الموازين الخاصة بها من نسبة 40% إلى نسبة 12%، مما له الأثر السلبى على حافز العاملين بالهيئة، ولم يصدر قرار لاحق بإلغائه حتى الآن.

3 – صدور منشور عام من وزير المالية رقم (9) لسنة 2013 الذى نتج عنه إيقاف صرف مكافئة نهاية الخدمة للعاملين بالميناء.

Facebook Comments