تشهد مصر حالة من الاحتقان السياسي والأمني غير مسبوقة بسبب خلافات حادة داخل أجهزة نظام الانقلاب بعد تسبب إدارته الفاشلة للبلاد في خلق مشاكل وأزمات غير مسبوقة تهدد الوجود المصري، وتضع المصريين ومقدرات مصر بين خيارات مرة.. ومن تلك السياسات:

المجاعة والجفاف

يخشى المصريون من دخول موجة من الجفاف والمجاعة لنقص مياة النيل بشكل حاد بسبب إتمام بناء سد النهضة الإثيوبي وتراجع حصة مصر بمقدار 25% من حصتها المحدودة، بسبب سياسات الانقلاب العسكري وتوقيع السيسي اتفاق المبادئ.

خصم قوة مصر العسكرية

وذلك بعد بيع تيران وصنافير، وتحويل المياة الاقليمية المصرية إلى مياه دولية وهو ما يمثل خصما عسكريا استراتيجيا من قوة مصر العسكرية والدولية، لا يعلم مداه إلا العسكريون الوطنيون.

فتح سيناء على المجهول الصهيوني

وذلك من خلف قيادات الجيش، وهو ما مكن إسرائيل من الوصول لنقاط في العمق المصري كانت بمثابة خطوط حمراء لا يمكن الوصول إليها إلا بعد حرب عسكرية كما في 1973.

ومثل التنسيق الأمني والاستخباري مع الصهاينة وصمة عار بين قيادات الجيش المصري الوطنيين، بل الأدهى من ذلك عملت مصر في سيناء من خلال بيانات إسرائيلية، وهو ما يمثل فضيحة لن تمحى للعسمرية المصرية الاولى بالمنطقة.

تلاعب الإمارات وإسرائيل عبر داعش والمسلحين لاستهلاك القدرات العسكرية المصرية

حيث مضت اكثرر من سنوات على القتل والأعمال المسلحة التي تستهدف مقدرات مصر سواء من المدنيين أو العسكريين في سيناء، عبر تلاعب إماراتي وتعاون مع داعش، مثلما فعلت في ليبيا واليمن بدعمها المسلحين ضد أبناء وجيش الوطن، لحرص المشهد السياسي والعسكري بالدماء لتبرير مخططها الصهيو أمريكي لاغراق المنطقة العربية في الأزمات التي تخصم من قوتها.

الديون القاتلة

تسببت أزمات الاقتصاد المصري التي خلقتها إدارة السيسي في تحميل مصر بديون مححلية تفوق 4.3 تريليون جنيه، وهو ما يفوق استدانة 5 رؤساء سابقين للسيسي، ورغم تلك الديون ما زال المصريون يعانون من الأزمات المعيشية التي تخلق العداءات ضد كل ما يمثل مؤسسات الدولة وهو ما يعد الخطر الاكبر على القائد العسكري الذي يراهن على الظهير الشعبي في وقت الازمات، كما هو على طول التاريخ المصري في حروب الجيش المصري كلها، حيث قدم الشعب التضخيات الداعمة للعسكريين في حروبهم، من دمائهم وأموالهم وطعامهم، وغيره وصل لأرواحهم أيضا.. وهو ما يفتقده القادة في الجيش المصري حاليا.

الاستدانة الخارجية ورهن قرار مصر للخارج

وهو ما يمكن قراءاته من حجم الديون الخارجية التي فاقت 112 مليار دةلار، ومخططات الاستدانة المستمرة من كافة المؤسسات، وهو ما يجعل قرارات مصر الاستراتيجية في يد الخارج دائما، ويتسبب في الإفلاس والعجز المالي غير المسبوق في تاريخ مصر.

الانتهاكات اللاإنسانية لحقوق كل المصريين

وهو ما لوث سمعة مصر وتسبب في توجس كل الإدارات الغربية من التعامل مع مصر في كل الملفات، وبات كل ما هو مصري محل شك وريبة من بشهادة المقيمين بالخارج، وهو ما يواجه قيادات المؤسسات المصرية في مجالات عملهم الخارجية.

فضلا عن خلق مرارات لملايين الأسر المصرية المقتول أبناؤهم على يد السيسي، والمعتقلين الأبرياء والمختفين قسريا والمطاردين بالخارج الذ ي يمثل لكل واحد منبرا يكشف حقائق ما يدور بمصر للعالم رغم القمع الإعلامي ومحاولات تبييض السياسات.

استدعاء الجيش لمعالجة أزمات السيسي

سواء بالدخول على خطوط العمل المدنية في مجالات بعيدة عن اختصاصات الجيش، تسببت في فساد ملياري وتمييز بين قيادات الجيش الذين يعمل بعضهم على خطوط النار ومن يعمل في احضان السيسي الاقتصادية.

الغضب والاحتقان إلى المرحلة ج

وهو ما ترصده تقارير المخابرات الفعلية البعيدة عن المزايدات او التلميع والكذب، حيث لم يعد أمام المواطن المصري، الذي يواجه غلاء غير مسبوق وعجزا عن شراء الدواء وتدني خدمات الصحة والتعليم والأمن والمطاردة والكبت الاجتماعي والسياسي بكل ألوانه، إلا الانفجار في وجه الجميع وهو ما يعني نهاية مصر، وهو ما تخشاه قيادات وطنية داخل بعض المؤسسات السيادية.

بجانب ذلك، يبقى سوء تعامل السيسي وتهميشه قيادات المؤسسات السيادية وتخوينه لهم وإقالة أكثر من 2400 من رجال المخابرات العامة، واستبعاد قضاة من ترقياتهم وإقالة قيادات عسكرية متخصصة دون أسباب سوى هاجس السيسي من العمل ضده وفصل الآلاف الإعلاميين ومحاربة كثير من رجال الإعمال في أرزاقهم وتطفيش مستثمرين. كل ذلك أشعل غضبا كبيرا داخل النظام نفسه يمهد لانقلاب أبيض على السيسي، بعيدا عن ثورة شعبية تعيد الشعب لواجهة القرار السياسي كما في 2011.

Facebook Comments