على طريقة اغتصاب الفنانة سعاد حسني في فيلم “الكرنك”، يتعامل قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي مع مُوالين له، ولو بدوا في صورة ظاهرية كمعارضة لحاشية القصر، ليس من حقهم الاعتراض أو المناقشة، كل ما عليهم أن يقولوا “عاش الملك.. استمر الملك في الحكم“، ودائمًا ما تحصل الحاشية على الفُتات، أو في بعض الأحيان يحصلون على ثمن صمتهم عن قول الحق؛ حمايةً من قمع الديكتاتور الذي يُظهر أنيابه أمام أبنائه في حالة المعارضة.
وخلال مسلسل المعارضة الكارتونية، والأصوات المتقطعة المؤيدة للانقلاب، والتي تظهر في أوقات الانتهاكات وتصمت بعدها أو تتناسى، نجد أسلحة يستخدمها السفيه السيسي في وجههم، ليذوقوا مرارة معارضي الانقلاب الحقيقيين. وفي مفاجأة من العيار الثقيل كشفت مصادر مطلعة عن الجهة التي قامت بتسريب مقاطع إباحية للمخرج والنائب في برلمان الدم خالد يوسف، مع الفنانة رانيا يوسف، وقبلها مع فنانتين مصريتين، تجاوزت مدته 22 دقيقة، وهما منى فاروق وشيما الحاج.
روحك في أيدينا!
وذكرت المصادر أن جهاز الأمن الوطني حصل على تلك الفيديوهات بعد سرقة اللاب توب الخاص بالمطبل خالد يوسف، مشيرًا إلى أنهم وجدوا أكثر من 11 فيديو إباحيًا لـ”يوسف” مع فنانات شهيرات، لعل أبرزهم فنانة أثارت جدلًا مؤخرًا بسبب ارتدائها فستانًا ”فاضحًا” في إحدى المناسبات الرسمية.
وأكدت المصادر أن “خالد” يجري محاولات عدة ودية لوقف تلك التسريبات الفاضحة، التي تهدد مسيرته في التطبيل وتنعكس سلبًا على حياته الأسرية، التي شهدت خلافات عدة بعد تسريب صورة له مع الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، والتي ردت عليها الأخيرة بتأكيد زواجهما في مرحلة سابقة.
المصادر ذاتها ذكرت أنه قد يكون موقف خالد يوسف السياسي المتمثل في انضمامه لائتلاف 25-30 داخل برلمان الدم الذي يتظاهر برفض فكرة تعديل دستور العسكر، وراء تلك الحملة وفضحه من أجل تراجعه عن موقفه، وانتشرت مؤخرًا فيديوهات للمخرج خالد يوسف مع فنانتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرهم في أوضاع مخلة ويمارسون الفاحشة.
فيما أصدر “يوسف” بيانًا رسميًا لم ينف فيه بشكل صريح الفيديو، ولكنه أكد أنه تعرض لحملة تشويه بسبب دوره في ثورة 25 يناير وانقلاب 30 يونيو، ويرى الخبراء أن التكتل المزعوم “25-30” لا يُمثّل المعارضة المصرية الحقيقية، وأنه جزء من نظام السيسي، وأن معارضته أشبه بزوبعة في فنجان، لا تأثير لها، سواء داخل المجلس أو خارجه، وأنه غير قادر على إبطال أو تفعيل قانون واحد.
وقبل أزمة الفيديو الإباحي، واجه خالد يوسف أزمة تسريب صور له مع الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، والتي ردت عليها الأخيرة بتأكيد زواجها منه، وهو ما نفاه ضمنيًا في بيان له، إذ قال: ”تعودت على حملات ممنهجة وشائعات مغرضة، وقد كنت قد أعلنت من قبل أنني لن أرد على هذه الحملات، وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله”. ويبدو أن هذه الصور تسببت في أزمة عائلية للمخرج، ما دفعه لإصدار بيان، ونشر صورة له مع زوجته مثنيًا عليها.
شركاء الانقلاب
من جهته قال النائب السابق “نزار محمود غراب“: إن “ما يسمى تكتل 25 – 30 لا يُمثّل المعارضة بأي حال من الأحوال”، قائلاً: “هذا التكتل أجهض ثورة 25 يناير، وأحبط مكتسباتها، وكان شريكا في استيلاء المؤسسة العسكرية على سلطة الحكم بالقوة”.
وأضاف- خلال تصريحات صحفية سابقة- أن “المسار الذي يتيحه له نظام الجنرال هو توفير ركن الصورة المزيفة للمعارضة، ليظهر النظام الديكتاتوري بمظهر الديمقراطي”، لافتا إلى أنه “من الأساس لا يوجد نظام ديمقراطي يسمح بمعارضة النظام كله، إنما الموجود هو نظام استبدادي، ولا يقبل الشراكة السياسية فيه إلا في جريمة الاستبداد، وهو ما فعله الإخوان مع نظام مبارك”، حسب رأيه.
وأكد أنه “لا توجد منظومة تداول سلطة وأغلبية تستند لانتخابات نزيهة يشرف عليها قضاء مستقل، ومعارضة شريكة للأغلبية في الاجتهاد من أجل مصلحة الوطن، إنما يوجد مصالح طغمة عسكرية في التحصن بالسلطة، والتربح من ورائها لكسب المال والنفوذ، ويشاركها نخب لها مصالح، وتقبل أداء أي دور في سبيل مصالحها كفئة انتهازية”.
ووافقه الرأي الصحفي “ياسر الحشاش“، الذي قال: “إن ما يُدعى بتكتل 25-30 المعارض ليس له أدنى قيمة داخل هذا البرلمان المزعوم ككتلة تزعم أنها تعارض ما تراه يضر بمصلحة الوطن والشعب”.
ووصف “الحشاش” ما يقوم به التكتل داخل البرلمان بـ“المسرحية الهزلية”، مشيرا إلى أن “هؤلاء الأعضاء لا علاقة لهم بهذه الثورة المجيدة، وأنهم من فلول الحزب الوطني البائد مجازا، حيث إنهم بدّلوا جلودهم، وارتدوا عباءة الوطنية والثورية حسب ما تقتضيه المصالح تماشيا مع مقتضيات المرحلة”.
ودلَّل على حديثه بالقول: “ليس أدلَّ على كارتونية هذا التكتل المعارض أنهم يعارضون ما يرون أنها مشاريع قوانين ضد الوطن ومصلحة الشعب، ورغم ذلك تمر تلك القوانين رغمًا عن أنوفهم، فلا حديث في مصر عن برلمان، ولا عن معارضة أصلا داخل ذلك البرلمان”.
