أين الـ100 مليار يا سيسي؟ الانقلاب يجبر مستشفيات التأمين الصحي على استقبال مصابي كورونا

- ‎فيتقارير

كشف تفشي فيروس كورونا عن انهيار المنظومة الصحية فى دولة العسكر، فمع تزايد الإصابات وتجاوزها الـ30 ألف حالة، بجانب اقتراب الوفيات من الـ1500 حالة وفاة، ووصول المعدل اليومى لمتوسط 1500 إصابة، لم تعد مستشفيات حكومة الانقلاب قادرة على استقبال المصابين أو صرف العلاج اللازم لهم، وأصبح مصير عدد كبير من المرضى الشارع وبئس المصير.

كان آخر القرارات التى كشفت عن تخبط حكومة الانقلاب هو إجبار كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحي على استقبال مصابي كورونا وعمل الفحوصات والتحاليل، وإعطاء العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول العلاج الخاص، حتى في حالة عدم توافر أسرة بالمستشفى.

وواجه هذا القرار الذى أصدرته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب رفضًا من جانب مستشفيات التأمين الصحى والأطباء العاملين فيها، بجانب المنتفعين من التأمين الصحى، والذين حذروا من أن هذا سيؤدى إلى انتقال العدوى وزيادة أعداد المصابين بالفيروس المستجد.

وتساءلوا: لماذا لا تنشئ حكومة الانقلاب مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين؟ وأين الـ100 مليار جنيه التى خصصها قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا؟

واعتبر الأطباء القرار بمثابة ضربة تعسفية ضد حقوق منتفعي التأمين الصحي، خصوصًا مرضى الأمراض المزمنة كالغسيل الكلوي والأورام وأمراض الدم وأمراض المناعة.

وحذروا من إتمام هذه الخطوة بدون تنسيق كامل أو معرفة الأماكن البديلة التي يتوجه إليها مرضى التأمين الصحى، مؤكدين أن هذا القرار سوف يؤثر على آلاف المرضى المترددين يوميًا على مستشفيات التأمين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

 

تخبط الانقلاب

من جانبه كشف محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، عن أن مستشفيات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تعد كافية لاستقبال مصابي فيروس "كورونا" المستجد، ولم تعد تمتلك الإمكانيات اللازمة لعلاجهم واستقبالهم.

وأرجع هذه الأوضاع إلى عدم وجود سياسات صحية سليمة من قبل وزيرة الصحة الانقلابية عن الاحتمالات التي ستحدث في المستقبل قبل تفاقم الأزمة، معتبرا أن قرار تحويل مستشفيات التأمين الصحي لعزل للمصابين بكورونا يمثل مشكلة كبيرة جدًا، حيث إن هذه المستشفيات في مستشفيات للمنتفعين، يقوم المرضى بتجديد اشتراكهم لتلقي العلاج اللازم بها.

وقال فؤاد، في تصريحات صحفية، إن مستشفيات التأمين الصحي تستقبل يوميًا آلاف المرضى وتعالج حوالي 65% "أصحاب التأمين"، وبالتالي في حالة تحويلها إلى مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا "أين سيذهب هؤلاء المرضى؟ وما المصير الذي ينتظرهم مستقبلًا؟"، مؤكدًا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تعد قادرة على استيعاب مرضى الفيروس.

وحذر من أن القرار قد يؤدى إلى غضب شعبي، خاصةً أنه لم يذكر أي جهات بديلة يذهب إليها مرضى التأمين الصحي، مشيرا إلى أن مركز الأورام بمدينة نصر فوجئ بقرار بتحويله إلى عزل لمصابي "كورونا" مع مرضى الأورام السرطانية المختلفة.

وأوضح فؤاد أن مرضى الأورام ليس لديهم مناعة لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك مرضى الفيروس ينقلون العدوى للآخرين، وبالتالي لا يمكن أن يتم جمع المصابين مع مرضى الأورام داخل معهد الأورام بمدينة نصر.

وأعرب عن أسفه لوجود تخبط في السياسات بجانب عدم وجود أهداف واضحة، ويوميًا ما يتم ارتكاب أزمات وتصديرها للمجتمع مما يسبب غضبا لدى الشعب، متسائلًا: "من يدفع ثمن هذه القرارات؟"، خاصة أن مستشفيات العزل من المفترض حظر دخول المواطنين إليها من الأساس، وبالتالى كيف يمكن علاج مرضى التأمين الصحى؟

مستشفيات ميدانية

وأكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين مستفيدون من منظومة التأمين الصحي في جميع التخصصات مثل "القلب- الكلي- الأورام" وغيرها، موضحًا أنه من الصعب توجيههم إلى أماكن أخرى لأخذ الرعاية الطبية الواجبة، مما سيؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى وحدوث المزيد من المضاعفات والوفيات.

وقال عز العرب، في تصريحات صحفية، إن قرار إجبار مستشفيات التأمين الصحي على استقبال المصابين بفيروس كورونا فيه ظلم بين لمرضى التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه كان لا بد منذ بداية الأزمة مثلما فعلت دول أخرى من إنشاء مستشفيات ميدانية لاستقبال حالات "كورونا".

وأشار إلى أنه في بعض المستشفيات بالخارج تم تخصيص دورين للمصابين بالفيروس، حرصًا على عدم حدوث الاختلاط بين مرضى "كوفيد 19" وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة.

وحذر عز العرب من أن هذا الأمر سيزيد من العدوى؛ لأن المصابين بالفيروس سيخضعون للتحاليل والأشعة التى يخضع لها مرضى آخرون، مؤكدًا أن هذا القرار كان يجب إعادة النظر فيه قبل إصداره؛ لأنه سيؤدي إلى حرمان فئة كبيرة من المرضى من مخاطر طبيعة أمراضهم المزمنة ومزيد من المضاعفات.

وأوضح عز العرب أن اتخاذ وزارة الصحة بحكومة الانقلاب هذا القرار يكشف عن تزايد حالات المصابين بفيروس "كورونا" المستجد يوميًا، لكنه يحمل ظلما بينا لفئات المستفيدين من التأمين الصحي.