أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحامي المعتقل “إبراهيم متولي حجازي” لم يقترف جُرمًا سوى أنه بحث عن ابنه واستشعر آلام آباء آخرين، بعدما تعرّض نجله “عمرو إبراهيم متولي حجازي” للإخفاء القسري منذ يوم 8 يوليو 2013، بالتزامن مع مجزرة الحرس الجمهوري التي ارتكبتها قوات أمن العسكر.
وذكرت الشبكة- في بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك- أنَّ الحديث عن الاختفاء القسري يشكل كابوسًا بالنسبة للنظام الحالي، لذلك فإنّ كل من يتحدث عنه معرضٌ للسجن، وهو ما حدث بحق المحامي إبراهيم متولي حجازي، والذى لم يترك وسيلة للبحث عن ابنه عمرو إلا وطرق أبوابها دون جدوى.
ونتيجة لعدم التعاون من قبل الجهات المعنية وتصاعد جرائم الإخفاء القسري، استشعر “حجازي” آلام كل الآباء والأمهات الذين اختفى أبناؤهم من واقع ألمه الشخصي، فأسس المركز المصري لمناهضة الاختفاء القسري، والذي انبثقت منه رابطة أسر المختفين قسريًّا.
ليتم اعتقال المحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، يوم 10 سبتمبر 2017، أثناء سفره على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جنيف بسويسرا؛ تلبية للدعوة التي وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة من 11 إلى 15 سبتمبر 2017 داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.
وأشارت الشبكة العربية إلى أن الرابطة التي كان قد أسسها حجازي، لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في تواصلها مع المنظمات الدولية، خاصة آليات الأمم المتحدة المختلفة، والتي اعتمدت على تقارير الرابطة في الكثير من تقاريرها وتوصياتها الصادرة تجاه مصر.
وأوضحت أن من أسباب التنكيل بـ”حجازى”، الذى لم يقترف جرمًا سوى البحث عن ابنه وأبناء الآخرين المختفين، أنه أيضا المحامي في قضية جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر في ظروف غامضة.
وأكدت أنه لا عجب من أن يُنكل النظام بالمحامي الحقوقي، فبعد إخفائه لفترة ظهر في النيابة ليواجه التهم الكلاسيكية المكررة، كما أنه أودع سجن طره شديد الحراسة “العقرب” سيئ الذكر.
وتتعنت إدارة سجن العقرب فى نقل حجازي إلى مستشفى السجن أو توفير العلاج اللازم له، رغم أنه يعاني من أمراض عدة، منها “التهاب شديد بالبروستاتا، ورعشة واضحة بأطرافه”، بالإضافة إلى منعه من التريض والزيارة منذ أكثر من عام ونصف، ما يؤثر على حالته النفسية والجسدية.
وتتواصل الانتهاكات بحق حجازى رغم صدور بيان مشترك، في 4 نوفمبر الماضى، من 5 دول غربية، تعرب فيه عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز سلطات الانقلاب فى مصر للحقوقي “إبراهيم متولي حجازي”، وقد نشر البيان على الحساب الرسمي للسفارة الألمانية لدى القاهرة على “فيس بوك”، حيث طالبت كل من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنجلترا، سلطات الانقلاب بأن “تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور”.
