المتحدث الإعلامي: حكم انتقامي جديد على فضيلة المرشد وقادة الجماعة

- ‎فيبيانات وتصريحات

أكد المتحدث الإعلامي لجماعة "الإخوان المسلمون" أن حكم محمة النقض الأخير بشأن هزلية "أحداث مكتب الإرشاد" والذي طال فضيلة المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع سامي وقادة الجماعة هو "حكم انتقامي جديد".

واعتبر د. طلعت فهمي في تصريح عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن القضاء المصري تحول لأداة بيد الانقلاب العسكري، فتحكم بالمؤبد على فضيلة المرشد ونائبيه؛ أ.د.رشاد محمد البيومي وم. محمد خيرت الشاطر وثلاثة آخرين من قادة الجماعة : أ.د.محمود أحمد أبوزيد، ود.عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، وأ.مصطفي عبدالعظيم فهمي، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، التي شهدت اعتداءً وحشياً من قبل الغوغاء بدعم من الأمن الوطني على مكتب إرشاد الجماعة.

واستدرك "فهمي" قائلا "لا عجب في دولة الانقلاب الغادر أن يتم الانتقام من المعتدَى عليه بحكم بالمؤبد؛ فيما المعتدي المجرم لا ذكر له.. إن لم يكن قد تم تكريمه!".
وفي تلخيص للأوضاع والقرارات قال "وهكذا تسير الحياة في مصر المنكوبة.. بلا عدالة ولا عدل وبلا قضاء حقيقي!".

حكم النقض
وأيدت محكمة النقض أمس الخميس، حكما نهائيا بالسجن المؤبد بحق المرشد العام للإخوان المسلمون في هزلية "أحداث مكتب الإرشاد"، وبصحبته نائبيه وقادة الجماعة. وقال حقوقيون إن الحكم النهائي هذا، هو السادس من نوعه بحق بديع، إذ يواجه أحكاما نهائية بالسجن المؤبد في 4 قضايا هزلية معروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب"، و"أحداث الإسماعيلية"، و"غرفة عمليات رابعة"، إضافة إلى حكم اليوم في قضية "أحداث مكتب الإرشاد".
كما يواجه أيضا أحكاما بالسجن 10 سنوات في قضية "أحداث بني سويف"، و3 سنوات في قضية "إهانة القضاء"، بخلاف تأييد حكم قضائي بإدراجه في "قوائم الإرهابيين" لمدة 3 سنوات. كما يحاكم حاليا في 48 قضية، موزعة على 8 محافظات على مستوى الجهورية، كما تتم إعادة محاكمته في قضايا أخرى.
وتعرض د.بديع للسجن عقب محاكمته عسكرياً في عدد من القضايا، كان أولها عام 1965م وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا قَضى منها 9 سنوات فقط ثم خرج ليعود لعمله بجامعة أسيوط.
وسجن المرشد العام لمدة 75 يومًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998؛ حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة ببني سويف بعد اعتقال الحاج حسن جودة.
وعاد وحوكم في قضية النقابيين سنة 1999؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات في قضية النقابيين، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة 2003.