“المستثمرين”: الشركات في طريقها لإعلان الإفلاس

- ‎فيتقارير

  كتب– عبد الله سلامة
حذرت العديد من جمعيات المستثمرين المحلية من إعلان العديد من الشركات إفلاسها؛ جراء الآثار السلبية لقرار نظام الانقلاب تعويم سعر الجنيه، مطلع نوفمبر الماضي، ومطالبة البنوك للشركات بسداد قيمة الاعتمادات المستندية، بأسعار صرف الدولار الحالية، الأمر الذي يهدد بتكبد الشركات خسائر فادحة تصل إلى 100% من رأس المال.

وأشار رؤساء جمعيات وبعض المستثمرين، على هامش أعمال مؤتمر منعقد بالقاهرة، اليوم الإثنين، إلى أن قرابة 100 شركة مصرية قامت باستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج تحتاجها السوق المحلية، عبر قروض وتمويلات من البنوك بسعر صرف الجنيه قبل التعويم، واقتراب سعره من حاجز الـ20 جنيها حاليا.

واعتبر محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين، أن مطالبة البنوك بسداد قيمة الاعتمادات المستندية بأسعار، اليوم، ستؤثر على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن عدد الشركات المتضررة يزيد عن 100 شركة تعمل في معظم القطاعات الإنتاجية.

من جانبه، حذر محمد خميس، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، من تسبب مطالبة البنوك للمستثمرين بسداد المديونيات بسعر الصرف الحالي، إلى دفعها لإعلان إفلاسها وفقا لقانون الشركات المساهمة، الذي يلزم الشركة بإشهار إفلاسها إذا كانت الخسائر تمثل 50% من رأسمالها.

وكانت القرارات الاقتصادية التي أصدرها قائد الانقلاب السيسي، مطلع نوفمبر الماضي، بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، قد تسببت في تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، كما دفع شركات الأدوية العالمية إلى التهديد بالانسحاب من السوق المصرية.