تحذر دراسة علمية لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) من الآثار المترتبة على الملء الأول لبحيرة سد النهضة ومعدلات تخزين المياه فيها خلف السد وطريقة تشغيله لأول مرة، وقالت إن سيناريوهات تخزين بحيرة السد تفضي إلى كوراث مخيفة على مصر قد تمتد من 10 إلى 20 سنة.
وانتهى المركز من الدراسة التي توقع فيها 100 سيناريو محتمل لعملية التخزين وتأثيره على إنتاج الكهرباء من السد العالى والمياه فى بحيرة ناصر، مؤكدا أن لسد النهضة تأثيراً سلبياً على مخزون المياه فى بحيرة ناصر والكهرباء المولدة من السد العالى، وهو ما يستوجب سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية «البيئية والهيدروليكية» المشتركة بين الدول الثلاث للاتفاق على الآثار المحتملة لسد النهضة، ومن ثم وضع قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي لتقليل حجم الآثار السلبية على مصر والسودان.
وتعكس الدراسة أن سيناريوهات العجز فى توفير حصة مصر والسودان الحالية بسبب سد النهضة ستختلف فى توقيت حدوثها، ولكنها قد تستمر من نحو 10 إلى 20 سنة متتالية إذا توالت السنوات المنخفضة لفيضان نهر النيل كما حدث لإيراد النيل الأزرق فى الفترة من 1978 إلى 1987.
ووضع القائمون على الدراسة السيناريوهات وفقاً لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث، الذي وقع عليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 23 مارس 2015م، والذي شرعن عمليات بناء السد الذي يخالف قوانين الأنهار الدولية وفقا للقانون الدولي.
حصة مصر لا تكفي
وكشفت الدراسة أن حصة مصر التاريخية المعروفة بـ55.5 مليار متر مكعب لا تحكمها فقط اتفاقية 1959، ولكن تؤكدها أيضاً الاحتياجات المتزايدة والاستخدامات الفعلية عبر عشرات السنين.
ونوهت الدراسة إلى أن مصر تستورد من المنتجات الزراعية الغذائية ما يساوى نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الافتراضية المطلوبة لزراعة هذه المنتجات، كما تُعد مصر هى الدولة الوحيدة فى دول حوض النيل التى تلجأ مضطرة لإعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة، كما بدأت منذ عشرات السنين فى تحلية مياه البحر لسد الفجوة المائية على سواحل البحر الأحمر، ومؤخراً فى المدن المطلة على البحر المتوسط.
وأكدت الدراسة أن صور الأقمار الصناعية أوضحت استخدام إثيوبيا أيضاً لمياه حوض النيل الأزرق فى الزراعة والصناعة والاستخدامات الحضرية، وأن حوض النيل يستقبل داخل إثيوبيا نحو 450 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً من إجمالى 970 مليار متر مكعب تسقط على الأراضى الإثيوبية، حيث تنعم إثيوبيا بعدة أحواض مائية أخرى بخلاف أحواض النيل الأزرق والسوباط وعطبرة المرتبطة بحوض نهر النيل داخل إثيوبيا.
وقالت إنه ليس من المنصف أو العادل أو المعقول أن تتناسى دول النيل المتشاطئة هذا الحجم الهائل من المياه المتاحة فى «حوض» النيل بأكمله، وتتصارع على ما يجرى من فتات فى مصب هذا النهر وتستخدمه وتعتمد عليه مصر والسودان، وأوضحت أن حصة مصر تمثل نحو 3% من الأمطار الكلية البالغة نحو 1660 مليار متر مكعب سنوياً والمتساقطة على حوض النيل داخل 11 دولة، علماً بأن ما يتساقط من أمطار داخل حدود دول النيل بما فيها من أحواض أخرى يصل لنحو 7000 مليار متر مكعب سنوياً.
إلغاء السد العالي
وقالت الدراسة إن النقص فى الكهرباء المولدة من السد العالى هو أمر مؤكد، إلا إذا تم الاتفاق على تصريف كامل الفيضان فى نفس أشهر وروده وليس موزعاً على كامل العام. وتابعت: «ولكن إنتاج كهرباء منتظمة طوال العام من سد النهضة يؤدى إلى انخفاض متوسط مناسيب المياه فى السد العالى، حتى لو اتفقت الأطراف الثلاثة على تصريف كامل الفيضان سنوياً بعد فترة الملء، وقد تنخفض كهرباء السد العالى من 15 إلى 40% » . وأضافت أنه بالرغم من أن كهرباء السد العالى لا تمثل نسبة كبيرة من الكهرباء المولدة على مستوى الجمهورية فإنها تساهم فى توفير احتياجات محافظتين أو أكثر فى الصعيد.
“100” سيناريو مخيف
ووضعت الدراسة مجموعة من السيناريوهات المحتملة لمخزون السد العالى فى المائة سنة التالية لإنشاء سد النهضة لمتوسط تصرفات يبدأ بـ50 مليار م3 عند الملء، مقارنة بالسيناريو المرجعى بدون وجود سد النهضة.
وأوضحت أن كلاً من السيناريوهات المعروضة يوضح انخفاض مخزون السد العالى تحت منسوب التخزين الميت (أى تحت مستوى التوربينات)، وذلك نتيجة التأثير التراكمى المتوقع لفواقد البخر والتسرب ببحيرة سد النهضة، الذى سيتضح أثره جلياً فى السنوات ذات الإيراد المنخفض للنيل الأزرق.
وذكرت أن المؤثر الأكبر يتمثل فى الوفاء بالحصة السنوية لمصر (55.5 مليار م3) والسودان (18.5 مليار م3) بعد إنشاء هذا السد، وهو حجم التخزين الميت (التخزين حتى أعلى منسوب التوربينات)، والملء الأول، ومتوسط حجم التخزين السنوى بسد النهضة الذى يؤثر على حجم فواقد البخر والتسرب، والتأثير التراكمى لتلك الفواقد على حجم المخزون فى بحيرة السد العالى، فكلما قلّ المتوسط السنوى لمخزون سد النهضة قلّت فواقد البخر والتسرب من سد النهضة، وقلّ التأثير على الوارد إلى مصر والسودان.
وأكدت أن الخطر الأكبر قد يحدث فى فترة التشغيل وليس فى فترة الملء، ولذلك فإن التأثير الحقيقى لسد النهضة قد تشهده السنوات التالية للملء وأثناء التشغيل، وذكرت أن كل سيناريوهات الملء تؤول إلى نفس السيناريو على المدى الطويل، وأن التأثير الحقيقى سيظهر أثناء التصرفات الطبيعية المنخفضة للنيل الأزرق، وقد تم محاكاة المائة عام السابقة لإيراد النيل الأزرق بالدراسة، وافتراض تكرار هذه الإيرادات فى السنوات المقبلة للتنبؤ بما سيحدث فى تصرفات النيل الأزرق بعد إنشاء سد النهضة وتأثير ذلك على إمكانية حصول مصر والسودان على حصتهما كاملة.
وقالت الدراسة إن الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على قواعد التشغيل السنوى لا يقل أهمية عن التفاهم حول قواعد التخزين.. وحصة مصر تمثل نحو 3٪ من الأمطار الكلية.
وأشارت إلى أن سيناريوهات العجز فى توفير حصة مصر والسودان الحالية بسبب سد النهضة ستختلف فى توقيت حدوثها، ولكنها قد تستمر من نحو 10 إلى 20 سنة متتالية إذا توالت السنوات المنخفضة الفيضان كما حدث فى السابق لإيراد النيل الأزرق فى الفترة من 1978 إلى 1987.
