لم تمض سنوات طويلة حتى انقلبت خريطة تدفق الغاز الطبيعي في مصر بين نظام يحاكم رجاله على التصدير للعدو الصهيوني إلى نظام يحتفي باتفاق الاستيراد من هذا العدو لتحقيق ما يسميه بالازدهار للجانبين.
الاتفاق الذي احتفى به وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا مثل موطأ قدم جديدا لإعفاء الاحتلال الصهيوني من عزلته الاقتصادية ليصبح بموجبه غاز فلسطين المنهوب آلية جديدة لتعظيم إيرادات الاحتلال وتعزيز مستقبله كدولة نفطية، لكن وللمفارقة ستبنى حظوته هذه من أموال مصرية وبخطوات متسارعة في سياسة التطبيع من جانب النظامين في مصر والأردن.
ورغم الحديث المتكرر حول الصفقة في ضوء احتياطات الغاز المصري والاكتشافات الجديدة يبقى السؤال الأخطر حول حقيقة مسار هذا الغاز وما إذا كان سيتم تسييله وإعادة تصديره للخارج فعلا حسبما يسوق له النظام أم سيتم توجيهه لسد احتياجات السوق المحلية المصرية حسبما تقول تل أبيب وما تؤكده الدراسات الاقتصادية من تخطي هذه الاحتياجات سقف 9 مليارات قدم مكعب هذا العام وذلك بفارق مليارين عن سقف معدل الإنتاج المصري.
وشرعت حكومة الاحتلال الصهيوني في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بموجب الصفقة التي وقعتها الدولة العبرية مع مصر بقيمة 19 ونصف مليار دولار على مدى 15 عاما. وفي بيان مشترك أشادت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب بالخطوة ووصفتها بأنها تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية لكلا الجانبين، حيث سيتمكن الكيان الصهيوني من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديه إلى أوروبا عبر صانع إسالة الغاز في مصر، لكن البيان يتناقض مع تصريحات وزير الطاقة بحكومة الاحتلال والمنشورة عبر صفحة سفارتها بالقاهرة على موقع فيس بوك. حيث يؤكد أن الغاز المصدر إلى مصر مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري وهو الأمر الذي تؤكده تقارير اقتصادية عدة بشأن حاجة الاستهلاك المحلي في مصر وهو الأمر الذي تؤكده تقارير اقتصادية عدة بشان حاجة الاستهلاك المحلي في مصر إلى تدفقات الغاز الواردة من الأراضي المحتلة.
قناة مكملين ناقشت عبر برنامج قصة اليوم”، تفاصيل اتفاقات الغاز بين الاحتلال ومصر والأردن والعواقب السياسية والاقتصادية من وراء هذه الاتفاقات.
الدكتور أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد، رأى أن الصفقة جزء من مجموعة من الرشاوى، الاقتصادية التي يدفعها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب إلى مجموعة من الدول الإقليمية والدولية لتثبيت أركان حكمه، وهو ما أكده الاندفاع المصري نحو توقيع الصفقة في ثوبها الأول ثم ما لبثت هذه الصفقة أن طورت بعد أن كانت 85 مليار متر مكعب إلى 19.5 مليار دولار .
وقال ذكر الله إن الجدوى الاقتصادية للصفقة مشكوك فيها إلى حد كبير وهناك لغط شديد حول أسباب الاستيراد، وهل هو موجه للسوق المحلي أم للتصدير للخارج، مضيفا أن الغاز الروسي المتجه إلى أوروبا عبر تركيا يعد أرخص من الأسعار العالمية وبجودة أعلى.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/2544088312583365/?v=2544088312583365
بدوره قال الدكتور نهاد إسماعيل الكاتب والخبير الاقتصادي، إن إسرائيل تعتقد أن هذا الاتفاق يعزز العلاقات الدبلوماسية يبن البلدين استنادا على القاعدة التوي تقول أن التجارة هي الباب للصداقة.
وأضاف إسماعيل أن دولة الاحتلال لا تحترم القانون الدولي ولا حقوق الإنسان الفلسطيني، وعناك عداء عام تجاه إسرائيل، ولو كان المصدر للغاز دولة غير إسرائيل، لاعتبرنا أنها خطوة إيجابية لمصر.
وأوضح إسماعيل أن إسرائيل ليست دولة صديقة لكنها تستخدم الغاز كوسيلة للضغط على الأردن ومصر، كما مارست الإدارة الأمريكية ضغوطا كبيرة على مصر والأردن للتوقيع على الاتفاقية، مضيفا أن حكومة الانقلاب أعلنت في سبتمبر 2018 أنها الآن أصبحت دولة مستقلة في مجال الطاقة وهناك ما يكفي من الغاز لسد الاحتياجات المحلية لاسيما بعد اكتشاف حقل ظهر الذي تديره شركة إيني الإيطالية ويغطى احتياجات مصر وحقول أخرى مثل نورس وشمال الإسكندرية وغيرها وهي الآن تقول إنها تطمح لأن تصبح مركزا هاما دوليا لإعادة تصدير الغاز بعد إسالته في محطة دمياط وإدكو وغيرها.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/2569475796622554/?v=2569475796622554
