شاهد.. زيارة العصار مصنع البويات وعلاقتها بقرار السيسي طلاء واجهات المنازل!!

- ‎فيسوشيال

لم يكتف السيسي ببرنامج التقشف ورفع الدعم عن الوقود والخدمات تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي، بل يطالبهم بتحمل كلفة طلاء واجهات المنازل بدعوى التجميل والتنسيق الحضاري.

المواطن الذي يعاني من أعباء اقتصادية لم تتوقف بعد هو من سيتحمل تكلفة طلاء واجهات منزله بالإجبار، حسب ما صرح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، مطالبا المواطنين بالاقتداء بدول العالم التي تتخذ واجهات منازلها مظهرا جماليا، لكنه نسي أو تناسى أن الحكومات هي التي تتحمل كلفة هذه الجماليات وليست الشعوب.

أما غير القادرين فسوف تقطع عنهم المرافق حسب ما أعلن محافظ بورسعيد الذي بادر بتنفيذ تعليمات السيسي، مهددا المواطنين المخالفين بالعقوبة في حال عدم طلاء منازلهم قبل نهاية مارس المقبل.

وفي الوقت الذي تأمر فيه حكومة السيسي بطلاء البيوت إجباريا تهدم بيوتا أخرى بالإجبار أيضا وتخليها من سكانها ضمن حملة واسعة يرعاها السيسي لإزالة التعديات على أراضي الدولة بينما يغض الطرف عن أراض أخرى في حوزة رجال الأعمال والمقريين من النظام فيما لم يرحم الضعفاء ولم يوفر لهم حتى السكن البديل لهؤلاء المغلوبين على أمرهم؛ الأمر الذي دفع أحدهم للانتحار ومفارقة الحياة التي انتهكت فيها أبسط حقوقه الإنسانية في عهد الحكم العسكري.

وفي ظل هذا القهر الاجتماعي والاقتصادي يعيش المواطن المصري أسوأ أزماته المعيشية بينما يغدق السيسي المليارات على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وسط الصحراء؛ لتكون أشبه بالمنطقة الخضراء للنظام في بغداد في الوقت الذي يطالب فيه المصريين منذ نحو 5 سنوات بالصبر لكي يروا مصر الجديدة والتي لم تظهر بعد أي بوادر لها.

 

من جانبه قال مصطفى إبراهيم، الباحث الاقتصادي: إن زيارة اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، لمصنع البويات يكشف السر وراء قرار السيسي بطلاء واجهات المنازل بزعم التجميل والتنسيق الحضاري.

وأضاف إبراهيم، في حواره مع برنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن القرار يأتي ضمن مسلسل القرارات العشوائية التي تتخذها سلطات الانقلاب دون دراسة بهدف إسناد الأمر إلى أحد الأفرع الاقتصادية للجيش وهو مصنع 81 الحربي للبويات، كما حدث عندما منعت حكومة الانقلاب تداول الدواجن الحية تمهيدًا لدخول الجيش بيزنس الدجاج المجمد.

وأوضح إبراهيم أن هناك سياسة متعمدة تطبق للتضييق على الشركات غير المنسجمة مع الانقلاب العسكري ولا تدفع رشاوى لكي يتوسع الجيش في أنشطته الاقتصادية.