لهذه الأسباب.. أزمة مالية طاحنة تنتظر السعودية والإمارات!

- ‎فيعربي ودولي

توقّع الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، تعرض اقتصاديات دول عربية كبرى منتجة للنفط لهزات مالية، جراء تراجع إيرادات الصادرات النفطية، مشيرا إلى أن العالم بات على موعد مع دورة هبوط جديدة في أسعار النفط، دورة قد تعادل في حدتها دورة ما بعد العام 2014 التي تبعها تراجع سعر البرميل إلى أقل من 30 دولارًا كما حدث في بداية العام 2016.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك، إن “مؤشرات وأسباب الدورة الجديدة كثيرة، منها أن الصين أكبر دولة مستهلكة للطاقة وخاصة من النفط والغاز، تشهد تراجعًا ملحوظًا في استهلاكها، وإذا ما استمرت الحرب التجارية الشرسة الحالية بنفس الوتيرة، فإن معدل النموّ الاقتصادي في الصين سيتراجع، وكذلك الصادرات الخارجية، وهو ما سيؤثر سلبًا على استهلاك قطاعها الإنتاجي والصناعي من النفط.

وأشار عبد السلام إلى أنه ومع “إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصعيد الحرب التجارية مع الشركاء التجاريين، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك، فإن هناك توقعات قوية بحدوث ركود في الاقتصاد العالمي، وهذا الركود سيتبعه تراجع في معدل النموّ، ومن ثم تراجع الطلب على النفط، وهو ما يدفع الأسعار للتراجع”، لافتا إلى وجود أسباب أخرى تتعلق بزيادة الإنتاج النفطي الأمريكي، وخاصة من النفط الصخري، مع تسارع عمليات التنقيب والاكتشافات، ومحاولة سد النقص في الأسواق الدولية الناجم عن فرض حظر على النفط الإيراني، وهو ما يزيد العرض النفطي في الأسواق ويدفع الأسعار للتراجع.

وأوضح عبد السلام أن “تخوفات تكرار دورة انهيار أسعار النفط في فترة ما بعد العام 2014 اليوم، دفعت اثنين من أهم الوزراء الروس إلى إطلاق تصريحات متشائمة بشأن الأسعار، الأول هو وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، الذي قال إن تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارًا ليس مستبعدًا إذا لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي المبرم في إطار آلية (أوبك)، والثاني هو وزير المالية أنطون سيليانوف، الذي قال إن الأسعار ربما تهبط دون 40 دولارًا للبرميل إذا لم تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقًا بشأن الإنتاج.

وأضاف عبد السلام أنه “إذا ما حدث اتفاق بين أعضاء منظمة أوبك والمنتجين خارجها بتمديد اتفاق قرار خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، فإن الأسعار مرشحة للتراجع لأسباب تتعلق بالركود العالمي المتوقع واستمرار الحرب التجارية، وربما هذا يفسر الإعلان اليوم عن زيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية في شهر أكتوبر المقبل لبحث ملفات منها النفط، علما بأن بوتين صرح قبل أيام بأن 65 دولارًا سعرًا للبرميل تناسب روسيا، في حين ترغب السعودية في زيادته لأكثر من ذلك”.

واعتبر عبد السلام أن “تكرار دورة 2014، والتوقعات بتراجع أسعار النفط لمستويات 30 دولارا، يضعان الدول الخليجية المنتجة للنفط في مأزق، وفي المقدمة السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، والتي تعاني من عجز في الموازنة العامة يقدر بـ35 مليار دولار للعام 2019. كما أن تراجع أسعار النفط ستكون له انعكاسات خطيرة على دول عربية يعدّ البترول المصدر الرئيسي لإيراداتها العامة، ومنها العراق والجزائر وليبيا”.