طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمهندسة ريمان محمد الحساني، بعد اختفاء قسري دام أكثر من ٤٠ يوما للمرة الثانية عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها أول يونيو 2020.
كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت ريمان يوم 10 مايو 2018، وأخفيت قسريا للمرة الأولى لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 817 لسنة 2018 والتي حصلت فيها على قرار بإخلاء السبيل مؤخرا ليتم تدويرها على ذمة قضية هزلية جديدة ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى المتصاعدة بحق المرأة المصرية.
كما طالبت بإنقاذ المعتقلة مها عثمان، من دمياط، وهى أم لسنة أطفال والتى تتعرض لانتهاكات منذ اعتقالها يوم 21 يونيو 2018 بينها الإخفاء لفترة قبل أن تظهر على ذمة القضية الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والتي تم إحالتها للقضاء العسكرى برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية، وأضافت الحركة أن المعتقلة يجدد حبسها احتياطيا ليحرم منها أطفالها الصغار الذين يعانون بدونها، وقالت: أنقذوا "مها" الأم والزوجة فهي تُقاسي ظلم السجن وفرقها عن أبنائها!
إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبه بالحياة لعشرات الأبرياء الذين تطاردهم أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكم لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل. بينهم 75 بريئا مما لفق إليهم من مزاعم بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة ارتكبتها قوات نظام السيسي المنقلب في تاريخ مصر الحديث.
وقالت الحملة "75 بريئا اتحكم عليهم بالإعدام، بيتعاقبوا لانهم نجوا من فض الاعتصام الوحشي، التهمة الاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي، كلهم شخصيات معروفة بعطائها وحبها لبلدها".
وأضافت أن من بينهم الدكتور عصام العريان الطبيب والبرلماني والدكتور عبدالرحمن البر أستاذ الحديث والفقه بجامعة الأزهر والدكتور صفوت حجازي الداعية الإسلامي وعضو مجلس أمناء الثورة والدكتور أحمد عارف طبيب الأسنان والخبير فى علوم القرآن والمتحدث الإعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل وطبيب الأطفال ورئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب الشرعي والدكتور محمد البلتاجي البرلماني وأحد رموز ثورة 25 يناير، فضلا عن عشرات الشباب الأبرياء بينهم طلاب جامعات وأطباء ومهندسون لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، فتهمتهم أنهم مازالوا أحياء بعض مذبحة فض رابعة ليتم التنكيل بهم ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم
ووثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الغنسان اليوم الأربعاء قرار محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 440 لسنة 2018، وتجديد نيابة الانقلاب بجنوب القاهرة حبس أحمد سعيد ١٥ يوما على ذمة القضية ١٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠ إدارى الخليفة.
إلى ذلك جددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية المطالبة بالحرية للصحفي محمد مدني، المعتقل منذ 18 مارس 2014 من داخل منزله بعد مداهمة من قبل قوات نظام السيسي المنقلب حيث لفقت له اتهامات ومزاعم بالقضية رقم 382لسنه 2014 إداري مينا البصل. وأضافت أنه بعد إحالته للنيابة العسكرية أصدرت دائرة الجنايات بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية في عام 2015 حكما بسجنه 7 سنوات على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.
وأشارت الرابطة إلى أن الضحية كل جريمته أنه صحفي حر عمل بعدد من المؤسسات الصحفية، من بينها جريدة المصري اليوم، وجريدة الدستور، وجريدة نهضة مصر، وقناة مصر 25.
