مكي: قرار “الأعلى للقضاء” صادم وضد حرية التعبير

- ‎فيأخبار

كتبت- رانيا قناوي:

 

رفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، قرار مجلس القضاء الأعلى بحظر نشر أي أخبار عن القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، أو تتعلق بشئون القضاء والقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي أيًا كانت طبيعتها أو طبيعة القائمين عليها، معربًا عن دهشته من هذا القرارا الذي وصفه بـ "الصادم".

 

وطالب مكي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، بالرجوع لنص البيان الصادر عن المحكمة لمعرفة تفاصيل هذا القرار الذي وصفه بـ"الغريب والصادم".

 

وأضاف: "هناك خطأ ما فإذا تم  حظر القضاة والمستشارين من التحدث للإعلام فهذا منطقي للغاية.. أما حظر المواطنين من التعبير عن آرائهم فهذا خطأ وكبت للحريات".

 

وعلق مكي على العقوبة التي تحدث عنها مجلس القضاء قائلاً: "لن يكون هناك عقوبة لأن القضاء سلطته الرقابية على القضاة والمستشارين فقط في مصر وليس من حقه حظر نشر الناس العاديين لأنها مسئولية النيابة العامة".

 

وكان قد قرر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، حظر نشر القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، لأي أخبار  تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كل المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها.