“ناجي شحاتة”.. قاضي الإعدام الجماعي سلاح الانقلاب للتنكيل بمؤيدي الشرعية

- ‎فيلن ننسى

 "ناجي شحاتة".. قاضي الإعدامات، هو أحد أدوات سلطات الانقلاب البارزة للانتقام من رافضي الانقلاب من خلال ما يصدره من أحكام جماعية، جعلته ينفرد بين قضاة العسكر بكونه القاضي الذي أصدر نصف أحكام الإعدام بمصر خلال الانقلاب العسكري ولميوله التي لم يخفها بتأييد قائد الانقلاب العسكري، فضلاً عن اعترافه بالشعور بالاستفزاز من هتاف "يسقط حكم العسكر" تم تكليفه من قبل الانقلابيين في نهاية يوليو 2013، بنظر القضايا الهزلية فيما أسموه بالإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، التي اتخذ منها وسيلة للتنكيل بكل معارضي الانقلاب من خلال الأحكام الجائرة، والتي تنوعت بين الإعدامات الجماعية والحبس والمؤبد.

أشهر أحكامه:

– "غرفة عمليات رابعة"؛ الحكم على 14 معتقلا بالإعدام و36 آخرين بالمؤبد، بينهم الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين.

– أحداث مسجد الاستقامة: قضت المحكمة برئاسة ناجي شحاتة بالسجن المؤبد على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، بالإضافة إلى 5 قياديين بالجماعة، ومعاقبة 6 هاربين غيابيا بالإعدام شنقًا.

– قضية خلية الماريوت: واجه 17 صحفيًا حكمًا بالسجن مدة من 7 إلى 10 سنوات بتهمة بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بمعونات مادية وعينية، بينهم "بيتر جريستي" الصحفي الأسترالي، و"محمد فهمي" الذي تم إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية.

– أحداث مجلس الوزراء: الحكم على أحمد دومة و268 بالمؤبد، و17 مليون جنيه غرامة في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، بالإضافة للحكم على دومة بـ 3 سنوات بتهمة "إهانة المحكمة".

– تبرئة ضباط إمبابة وكرداسة: كان المستشار ناجي شحاتة عضو هيئة المحكمة التي قضت ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بكرداسة وإمبابة والمتهم فيها 13 ضابطًا، وأمين شرطة بقتل 6 والشروع في قتل 18 آخرين في أثناء ثورة 25 يناير.

تاريخ من الفساد

لم يكن ما أصدره من أحكام لتبرئة قتلة الثوار محض الصدفة؛ حيث كان يمثل من قبل أحد القضاة البارزين في دعم رموز الحزب الوطني، فقد تم في عام 2005 تقديم بلاغ للنائب العام يتهمة تزوير الانتخابات البرلمانية لصالح الحزب الوطني، ولم تنته فضائح شحاتة عند حدود الماضي فحسب، بل برزت فضائحه في الحاضر، وكان أبرزها الفضيحة التي أثارت الرأي العام منذ أشهر قليلة، بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حسابًا يحمل اسم المستشار على موقع "فيس بوك"، يحتوي على صور فاضحة له، وعندما سأله أحمد دومة في إحدى المحاكمات: "هو انت عندك حساب فيس بوك"، اغتاظ القاضي ليحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.