كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، عن 10 أسباب وراء تراجع الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، رغم توقعات المؤسسات المالية الإقليمة والدولية حدوث تراجع في قيمة العملة المصرية مع زيادة الالتزامات الخارجية المستحقة على الدولة، وزيادة الدين الخارجي ليتجاوز 105 مليارات دولار.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك، إن “هذا التراجع يأتي مخالفا لتوقعات عشرات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية التي توقعت في العام الماضي 2018 وبداية العام الجاري 2019 زيادة سعر الدولار بنسبة تدور حول 5%، لدرجة أن مؤسسات ومنها “كابيتال إيكونومكس” توقعت ارتفاع الدولار إلى 20 جنيهًا بنهاية العام الجاري.

في حين توقعت مؤسسة “فوكس إيكونوميز” للبحوث الاقتصادية، حدوث تراجع في سعر الجنيه لينهي عام 2019 حول مستويات تبلغ نحو 18.30 جنيه للدولار، على أن يصل الدولار إلى 18.79 جنيه خلال 2020.

وتوقع استطلاع أجرته المجموعة المالية “هيرميس” المصرية، أحد أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية، تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى نحو 19 جنيها بنهاية 2019″

حالة الركود

وأشار عبد السلام إلى وجود 10 أسباب لهذا التراجع المفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه، أولها حالة الركود والكساد الشديدين التي أصابت الأسواق المصرية، مع تحجيم وقيود الاستيراد وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن وزيادة سعر الدولار الجمركي ليصبح مساويا لسعر الصرف السائد في الأسواق، وهو ما قلل من الطلب على الدولار من قبل المستوردين والتجار، كما رفع كلفة العملية الاستيرادية، وهذا البند لعب دورا مهما في خفض سعر الدولار، إذ إن تكلفة الواردات هي الأعلى بين التزامات النقد الأجنبي المستحقة على الدولة وتبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار شهريا، وبما يعادل 60 مليار دولار سنويا وربما أكثر.

الأموال الساخنة والقروض

وأوضح أن السبب الثاني يكمن في عودة الأموال الساخنة إلى مصر للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بما فيها السندات وأذون الخزانة، خاصة مع إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وهذا التطور أدى إلى أن تذهب حصيلة الأموال الساخنة إلى البنوك مباشرة وليس إلى البنك المركزي، كما كان متبعا في السابق.

فيما يكمن السبب الثالث في زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي سواء لأغراض سد عجز الموازنة العامة للدولة، أو لتمويل مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، فحكومة الانقلاب اقترضت في شهر واحد هو فبراير 2019 أكثر من 8.7 مليارات دولار، موزعة ما بين سندات وقروض دولية بالدولار واليورو وأذون خزانة دولارية محلية، وزاد الدين الخارجي في العام الماضي بنحو 13.7 مليار دولار.

ولفت الي حصول حكومة الانقلاب على قروض بقيمة ملياري يورو “ما يعادل 2.24 مليار دولار” عبر طرح سندات دولية في شهر أبريل الماضي، وهناك قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل أبراج العاصمة الإدارية، وأخر لتمويل القطار المكهرب، وهناك خطة معلنة لدى حكومة الانقلاب لاقتراض 5 مليارات دولار من أسواق المال الآسيوية، مؤكدا توفير تلك القروض سيولة كبيرة في السوق، كما تتوقع حكومة الانقلاب زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45% إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار).

وأشار عبد السلام إلى أن السبب الرابع يكمن فيما كشفت عنه حكومة الانقلاب من زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، سواء بسبب عودة آلاف المصريين من دول الخليج بشكل نهائي؛ بسبب سياسة التفنيشات والاستغناءات وتوطين العمالة المحلية والرسوم العالية على الوافدين وأسرهم.

فيما يكمن السبب الخامس في “زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي جراء استمرار حكومة الانقلاب في الاقتراض الخارجي، وتأجيل سداد بعض مستحقات الدائنين الخارجيين كما حدث مع ودائع السعودية والإمارات والكويت والصين”.

وأضاف أن السبب السادس تمثل في تحسن بعض القطاعات المدرة للنقد الأجنبي، علما بأن الجزء الأكبر من الزيادة جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

مقاطعة السيارات

وتابع عبد السلام أن السبب السابع يكمن فيما تردد حول زيادة إيرادات قطاع السياحة، رغم عدم وجود أرقام رسمية تؤكد هذه البيانات؛ لأن وزارة السياحة تحجب أرقام الإيرادات بحجة أنها تخص الأمن القومي، مشيرا إلى أنه مقابل زيادة إيرادات الصادرات والسياحة، فإن هناك تراجعا حادا في أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بنسبة 26% في النصف الثاني من 2018.

فيما يكمن السبب الثامن في حملة مقاطعة السيارات التي حملت اسم “خليها تصدي”، والتي زادت حدتها عقب خفض الجمارك على السيارات الأوروبية إلى الصفر، وإدراك المستهلك بالأرباح الضخمة التي يحققها الوكلاء والمستوردون على حسابهم، وحسب الأرقام فإن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 42% في شهر يناير وفقا لبيانات مجلس معلومات تسويق السيارات (أميك)، واستمر التراجع في الشهور التالية ليصل مثلا إلى 5.2% في فبراير الماضي، حيث لا يزال سوق السيارات مصابا بالشلل.

تلاعب رسمي

ويري أن السبب التاسع كان سحب السيولة بالجنيه المصري من الأسواق سواء عن طريق البنك المركزي، أو عبر توسع حكومة الانقلاب في سياسة طرح الأراضي والعقارات.

فيما يكمن السبب العاشر في تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك سعر العملة بعد استقرارها لنحو عام، وإعطائه تعليمات لبنوك القطاع العام بتلبية احتياجات المستوردين.

Facebook Comments