الحرية والعدالة كشف معهد واشنطن للدراسات عن أن 25 جنرالا يحكمون مصر في هذه اللحظة، وهم الدائرة المقربة من وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي المرشح للرئاسة في مصر. وقال الدراسة التي نشرها موقع "عربي 21"إن السيسي وعقب إصدار القانونين الجديدين، قرر إعادة تشكيل أعضاء «المجلس العسكري» في 17 مارس، وهي خطوة غير تقليدية بالنظر إلى أن مثل هذه التغييرات تجري عادة مرتين كل عام، إما في يناير أو يوليو. وقد أبقى ثلاثة مقاعد شاغرة في "المجلس". وأشار إلى أن هذه التغييرات تبدو ذات طبيعة عملياتية، إلا أنها تشير إلى زاوية إستراتيجية أكثر أهمية، لا سيما فيما يتعلق بقرار إعطاء وصفي دوراً أكثر مركزية. وقال المعهد إن عددا من أقرب حلفاء السيسي داخل المؤسسة العسكرية سوف يشغلون مناصب رئيسة داخل المجلس العسكري والقوات المسلحة، وبمجرد أن يصبح رئيساً "فسوف يكون بوسعه الاعتماد على دعمهم، وامتثالهم، والأهم من ذلك ولائهم له". وأوضحت الدراسة أنه وبناء على القانون رقم 20 الخاص بالقوات المسلحة، فقد يدعو وزير الدفاع خبراء آخرين للتشاور مع "المجلس" أو حضور اجتماعاته على النحو الذي يراه مناسباً. وأشار إلى أن العضوية الرسمية في المجلس العسكري قد تضم هؤلاء الأشخاص، إلا أن المرونة في القانون تترك مجالاً لضم ضباط آخرين سواء مَن هم في الخدمة أو من المتقاعدين للمشاركة في المداولات مما يبعث بمؤشرات "حول الظهور المحتمل لأحدث المنقذين الجدد في مصر". ووفقاً لقانون رقم 20، الذي أضفى الطابع الرسمي على هيكل «المجلس العسكري» الجديد ومهمته، يتكون "المجلس" من خمسة وعشرين عضواً، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان. وبإمكان الرئيس ووزير الدفاع -اللذين سيبقيان في منصبهما خلال فترتين من رئاسة الجمهورية- تعيين أعضاء في «المجلس العسكري»، وسوف يستمر وزير الدفاع في رئاسة "المجلس" إلا عند حضور الرئيس لأحد الاجتماعات. أما الأمين العام لوزارة الدفاع، حالياً محمد فريد حجازي، الذي له تاريخ طويل كمسؤول عسكري، فيشغل الآن منصب سكرتير «المجلس العسكري». وعلى نطاق أوسع، ينص القانون على أن «المجلس العسكري» سوف "يحدد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة" بطريقة تساعد على تحقيق "المصالح السياسية… التي تحددها القيادة السياسية"، بالإضافة إلى الإشراف على جميع القضايا العسكرية والدفاعية ذات الصلة. وعقب إصدار القانونين الجديدين، قرر السيسي إعادة تشكيل أعضاء «المجلس العسكري» في 17 مارس، الماضي ، وقد أبقى ثلاثة مقاعد شاغرة في "المجلس" من خلال إحالة إبراهيم نصوحي ومصطفى الشريف على التقاعد وتعيين محمد عرفات، قائد "المنطقة الجنوبية العسكرية"، رئيساً لـ "هيئة التفتيش". وفي تغييرات أخرى، تم تعيين أحمد وصفي، القائد السابق لـ "الجيش الثاني الميداني"، المدير الجديد للتدريب؛ ويترأس الآن "الجيش الثاني الميداني" و"المنطقة الجنوبية العسكرية" اثنان من الرؤساء السابقين لرئاسة الأركان؛ أما خيرت بركات، المدير السابق لـ "إدارة السجلات العسكرية"، فهو الآن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.
