أحمدي البنهاوي
أثارت محاولات استيلاء الجيش على ما فوق الأرض وما تحتها قلق الكثير من المتابعين لممارسات أزلام الانقلاب في الإعلام وأمام منصات القضاء "الشامخ"، فقبل أيام تقدم المحامي سمير صبري- أحد الموهومين بالدفاع عن الانقلاب والهجوم على الإخوان بالبلاغات والدعاوى الكيدية- ببلاغ لنيابة الأموال العامة، يفيد بسرقة طن ونصف الطن من الذهب الخالص المستخرج من منجم السكري، القريب من منطقة جنوب البحر الأحمر، وتهريبه إلى الخارج على شكل عينات بحجة دمغها في لندن، وهو ما يعني فسادا بحجم قيمة الذهب المستخرج.
وأعاد البلاغ إلى الأذهان ملف الفساد في المنجم و110 مناجم أخرى، كان الجيش وما يزال عنوانا في الاستيلاء على مقدراتها، واستنزاف ثرواتها، فالمنجم الذي أعيد افتتاحه في 2009، كان قطعة من باكورة إنتاجه هدية من المشير حسين طنطاوي إلى سوزان مبارك قرينة المخلوع، ومن ثم أتى الجيش بشركة عنوانها "أستراليا"، ولكنِّ القائمين عليها من الضباط السابقين بالجيش؛ للسيطرة على المنجم.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مسؤولة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي أن كميات الذهب التي تم استخراجها من "المنجم" وتمت إعادة تصديرها من مطار القاهرة الدولي إلى كندا للتنقية ودمغها كما ذكر في مختلف وسائل الإعلام، لم تعد إلى القاهرة مرة أخرى، ولم نسمع أي أخبار عنها!.
إلا أن حمدي القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الجمارك، قال: إنه خلال الشهور الماضية وحتى الآن، لم تصل أي شحنات من الذهب التي تم تصديرها خلال الفترات الماضية، وإن الجمارك بالقرية لم تقم بإنهاء إجراءات وصول أي شحنة.
وبحسب "البوابة نيوز"، الموالية لجهات سيادية، فإن المنجم متوقف منذ عامين عن العمل، وبالتالي ضخ الذهب، وهو ما يتنافى مع بلاغ سمير صبري وتصريحات منسوبة لمصادر بقرية البضائع.
استحواذ الجيش
بالنظر لبلاغ سمير صبري وتصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين، ومنهم الخبير الاقتصادي نائل الشافعي، فإن منجم السكري أنتج 13.3 طن ذهب هذا العام، بقيمة 640 مليون دولار وبقي فيه 400 طن، متسائلا: من المالك الحقيقي للمنجم؟ في ضوء تصريحات صاحب المنجم سامي الراجحي بأن إجمالي الضرائب التي دفعتها الشركة عن ثلاث سنوات مجتمعة (2010-2012) 12 مليون جنيه، في الوقت الذي تحصل منه وزارة البترول فقط على 3% من إنتاجه.
وحديث رئيس شركة سنتامين- المشغلة للمنجم والمستحوذة عليه بموجب قانون من وزير البترول- الأسترالي أندرو باردي، لصحيفة التليجراف: "مرت علينا ثورتان بمصر لم يؤثرا علينا إطلاقا. السكري هو أكبر منجم ذهب في العالم خارج سيطرة الشركات الكبرى"، وهو ما يعني برأي "الشافعي" قوة للمنجم ودعوة لشرائه، لافتا إلى أنه "بقدرة قادر قفز تقدير الشركة لحجم استثماراتها في المنجم من 300 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار"، مطالبا عبر حسابه على فيس بوك بجهة تحقق في صحة الرقم، لا سيما وأن هذه الزيادة تستوجب خصما من نصيب الدولة بقيمة الفرق.
وكشف نائل الشافعي عن أن "شحن الذهب للخارج يتم بدون رقيب من مطار مرسى علم الوحيد "الخاص" في مصر".
الانقلاب باع
وفي 24 أبريل 2014، كشف الانقلابيون عن تفريطهم في حقوق مصر، فأصدر "القاضي" الدستوري عدلي منصور- إبان وضعه في منصب الرئيس- قانونا ببقاء العقود التي توقعها الحكومة، وعدم جواز الطعن عليها، ما جعل شركة "سنتامين الأسترالية" لاستخراج الذهب التي أبطل القضاء اغتصابها لمنجم السكري، تعلن انتصارها على الشعب المصري؛ لأن القانون الجديد منع مقاضاتها.
برلمان الثورة
وفي فبراير 2012، وفي إحدى جلسات لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الشرعي، ظهرت العديد من علامات الاستفهام أثناء استعراض المسؤولين عمل منجم السكري وحدوث العديد من التناقضات الصادرة من المسؤولين الحكوميين عن وضع وتشغيل المنجم حتى وصلت الأمور إلى اعتراف كامل من المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، بعدم معرفته بجنسية الطائرة الخاصة التى كانت تنقل الذهب من مطار مرسي علم إلى مطار القاهرة في عهد الرئيس المخلوع مبارك!.
من جانبه انتقد السيد نجيدة، رئيس اللجنة حينها والمفرج عنه قبل أيام، ضعف عمليات التأمين سواء من الجيش أو الشرطة للمنجم، والطرق المؤدية إليه، في الوقت الذى اعترف فيه عميد أركان حرب شعبان فتحي علام، رئيس شعبة عمليات حرس الحدود وممثل وزارة الدفاع، بأن المناطق المجاورة لمنجم السكري معلومة بأنها من أكبر مناطق التهريب في كل شيء؛ مدللا على ذلك بضبط 8 سيارات بعد الثورة محملة بقذائف الهاون والذخائر والمتفجرات، و 8 أطنان من المخدرات، وتمت مواجهتها والتصدي لها بالطائرات.
جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه النائب الراحل الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، اتهامات مباشرة إلى المخلوع مبارك وعصابته بنهب ثروات الشعب.
وقال إسماعيل" "لدينا وثائق وخرائط ومعلومات تدين هذا النظام البائد، الذى تسبب فى إهدار المال العام، وقال: إن الشركة الأسترالية التى تقوم باستخراج الذهب من المنجم هى شركة مفبركة، ولدينا كلام خطير فى هذا الشأن".
الشركة تواصل أرباحها في غيبة حقوق الناس