أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى أن نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة تتخطى 102%، كما يكون نصيب الفرد من الدين الخارجي قد ارتفع خلال نفس الفترة من 578.5 دولار إلى 1040 دولارًا بنسبة تتخطى 78%.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019، مقابل 989 دولارا في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتبعًا لبيانات البنك المركزي، يكون الدين الخارجي قد ارتفع في السنوات الأربع التي تفصل بين توقيع الاتفاقين مع صندوق النقد الدولي، والتي على إثرها وصل للانقلاب أخيرا 8 مليارات دولار على دفعتين، حيث ارتفع الدين الخارجي من 55.76 مليار دولار بنهاية عام 2016- الذي شهد توقيع الاتفاق مع الصندوق- إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية العام التالي، بنسبة تتخطى 41% قياسًا إلى 16% فقط في العام السابق.

وأوضح البنك، في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام 2018، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو 2019 أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له.

سداد وسحب

ومن جانبها نقلت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” (أ ش أ)، عن مصدر مصرفي مسئول، قوله إن مصر سددت ديونًا بلغت قيمتها أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومن المقرر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.

وزعم المصدر أن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح، وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها؛ نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وسددت حكومة الانقلاب، بحسب “المصدر” ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

13 مليار جديدة

الخطير فيما كشفه “المصدر” هو أن حكومة الانقلاب اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار من صندوق النقد في إطار اتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سدادها التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية، و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.

112.6 مليار دولار

وتبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولارا، بنهاية ديسمبر الماضي منها: 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، وهي نسبة يشيع خبراء الانقلاب أنها مطمئنة، مشيرين إلى أن “حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه”.

وقال مراقبون، إن المعلومات المتاحة عن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد قليلة، لكن تحليل بيانات الموازنة العامة يُمكننا من عقد مقارنة بين ما تنوي الحكومة اتخاذه من إجراءات، وما اتخذته حين حصلت على قرض 2016، لنرصد نموًا ضعيفًا للغاية في إجراءات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي المقبل

الموازنة والديون

وفي الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه (287 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه (268 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.

ورجح خبراء أن يرتبط القرض الأخير من صندوق النقد وقيمته 5.2 مليار دولار بموجة جديدة من التوسع في الاقتراض الخارجي، ويزيد هذا التوقع هو اقتراض مصر خمسة مليارات دولار، في مايو الماضي، عبر طرح سندات في السوق الدولية، بعد أيام من الإعلان عن موافقة صندوق النقد على إقراضها قرضًا «صغيرًا» طارئًا، بقيمة 2.7 مليار دولار، عبر آلية أداة التمويل السريع، والذي تسلمته مصر بالفعل دفعة واحدة.

Facebook Comments