أحمدي البنهاوي
أكد أحمد مفرح، الباحث الحقوقي في الشأن المصري، أن تصريح المستشار حسن فريد بعدم وجود قرار من النائب العام الراحل هشام بركات بفض اعتصام رابعة العدوية، هو "دليل جديد على أن قضية فض اعتصام رابعة العدوية فيها من المعلومات والأسرار ما لم يتم كشفه للرأي العام حتى الآن".
وأضاف "الأمر الذي يوضح لماذا لم يتم العمل على التحقيق في فض الاعتصام تحقيقا جديا ومستقلا، فإذا لم يكن هناك قرار صادر من النائب العام بفض الاعتصام، كما ذكر وقتها النظام المصري، فعلى أي مسوغ قانوني تحركت قوات الجيش والشرطة لفض الميدان".
وأوضح "مفرح" أنه في حالة القيام بالعمل على تحقيق جدي ومستقل في فض الاعتصام، ستظهر كثير من الحقائق التي ستساهم في إجلاء الحقيقة، وعدم إفلات مرتكبي جريمة مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من العقاب".
وأشار الحقوقي أحمد مفرح إلى أنه بتصريح المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم- أثناء ما يعرف بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، وهو الأمر الذي تناوله الإعلام الانقلابي- يتضح أن:
أولا: كذب ما صرحت به الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وقتها، من أن وزارة الداخلية نفذت قرارا من النائب العام وقتها هشام بركات بفض الاعتصام.
ثانيا: كذب ما أعلنته القوات التي كانت تقوم بفض الاعتصام، من أنها تقوم بفض الاعتصام بناء علي قرار من النائب العام هشام بركات، وبالتالي فعلى أي مشروعية اعتمدت هذه القوات في قيامها بمواجهة المتظاهرين وفض الاعتصام.
ثالثا: يظهر مدى القصور الذي شاب تقرير لجنة تقصي الحقائق، الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك القصور الذي شاب عمل لجنة تقصي حقائق ٣٠ يونيو.
