لم يكن الأمر مفاجئًا، حين خرج أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور في برلمان الانقلاب ليؤكد أن نواب الحزب سيقفون جميعا للسلام الجمهوري ، ولن يرددوا عبارة "بما لا يخالف شرع الله" خلال حلفهم لليمين في افتتاح الجلسة الأولى من برلمان العسكر ؛ بل كان الغريب ألا يصدر من الحزب هذا التصرف!.
حيث يأتي تصريح "خليل" كاشفا لسياسة حزب النور التي ساهمت بشكل كبير – سواء عن طريق التعمد أو الغفلة- في تأليب المصريين على الإسلاميين بشكل عام ، ومحاولة إفشال تجربتهم في الحكم . وبدا واضحا أن ما قام به الحزب من رفض للوقوف خلال السلام الجمهوري أو إضافة فقرة "بما لا يخالف شرع الله" على القسم البرلماني ، وطرح قضايا تافهة تحت القبة لشغل الرأي العام- كانت كلها وسائل من جانب الحزب لتأليب ارأي العام ، و"تنبيذه" من التجربة الإسلامية والقائمين عليها .
حيث تنازل الحزب بكل سهولة – عقب الانقلاب- عن كل الثوابت التي ادعى التمسك بها في برلمان 2012 ، بداية من الدعاية التي تضمنت صور سيدات ، أو الاستعانة بأقباط ونساء متبرجات على قوائم الحزب ، أو غض الطرف عن الكثير من تصرفات وقرارات السلطة الانقلابية ، بعكس ما كان يحدث خلال البرلمان الذي شكل حزب الحرية والعدالة الأغلبية فيه .
خليل أشار في تصريحه الصحفي الأخيير الذي ورد خلال حوار مع جريدة "الشروق " في عدد الجمعة- إلى أأنه "لن ننجر لأية خلافات مع أي فصيل؛ لأن الدولة مش مستحملة ومنذ نجاحنا في البرلمان ونحن حريصون جدا على عدم الدخول في أي خلافات، مش عايزين نبقى عبئا، والبرلمان القادم لابد أن يكون عنوانه الاقتصاد المصري"، رافضا الإجابة عن سؤال للصحيفة حول قوانين حقوق المرأة والمنتقبات، وقال "الوضع مؤلم للغاية في الدولة المصرية البرلمان لا يحتمل رفاهية الصراعات السياسية أو أمورا فرعية".
وكان نواب حزب النور ، قد رفضوا الوقوف للسلام الجمهوري في جلسة افتتاح برلمان 2012، ، كذلك رفضوا الوقوف للسلام في الجلسة الختامية للهيئة التأسيسية لكتابة الدستور المصري الجديد.
وفشل الحزب في الحصول على أكثر من 12 مقعدا فقط في إنتخابات "برلمان العسكر" ، في اقوي صفعة له منذ تاسيسيه.
