أحمد أبو زيد
دعت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" إلى فتح تحقيقات عاجلة في حوادث قتل من قُتل من الزملاء، وعددهم عشرة، منذ الثالث من يوليو الماضي،فضلا عن إطلاق سراح سائر الصحفيين المعتقلين، والتحقيق في حوادث الاعتداء الدموي على الصحفيين.
وأكدت الحركة في بيان لها مساء الثلاثاء أن الإصابة الخطرة التي تعرض لها الزميلان: خالد حسين بموقع "اليوم السابع"، وعمرو السيد المصور بموقع "صدى البلد"، في أثناء تغطية مظاهرات طلبة جامعة القاهرة ضد الانقلاب العسكري تأتي في إطار مسلسل دامٍ من القتل والإصابة والاعتقال الذي يتعرض له الصحفيون بشكل ممنهج منذ حدوث الانقلاب. منتقدة المبررات الواهية التي ساقتها وزارة الداخلية في تبرير اعتداء قواتها على الزميلين.
واستنكرت الحركة موقف مجلس نقابة الصحفيين والنقيب تجاه ما حدث، مؤكدة أن بيانها الهزيل رد فعل غير كاف بالمرة فتنظيم وقفة احتجاجية الخميس، وإضراب الزملاء عن العمل الميداني، لا يرقى لموقف المؤسسة الأولى لحماية المهنة التي تحاول منح غطاء إجرامي لاستمرار قوات "الداخلية" في سفك دماء الصحفيين، والمتظاهرين السلميين.
وأوضحت الحركة أنها تنظر إلى هذه الدعوة بعين الريبة والشك، مبدية "تخوفها من أن تكون غطاء لإتاحة الفرصة للشرطة للفتك بالمتظاهرين في الأيام المقبلة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزعومة التي عرف العالم فيها اسم الفائز قبل أن تبدأ، فضلا عن أنها تعرض حياة الصحفيين الميدانيين للخطر".
وطالبت الحركة بإقالة وزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم، الذي سالت دماء الصحفيين في عهده أنهارا، كما اعتقل واختطف وعذب عشرات الصحفيين في هذا العهد. كما تدعو الحركة جميع الصحفيين إلى تدارس أخذ خطوات تصعيدية من أجل محاسبة قتلة الصحفيين، احتذاء بالإجراء الذي فعلته النقابة بعد مقتل الزميل الحسيني أبو ضيف في أحداث الاتحادية، إذ نصبت النقابة -مجلسا ونقيبا- من نفسها قاضيا، وأصدرت الحكم بإدانة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، متهمة إياه بقتله، فيما تغض الطرف الآن عن ملاحقة قتلة الزملاء العشرة.
وحذرت الحركة من مخطط خبيث لتدبير تفجيرات وهمية هنا وهناك من أجل شحن الرأي العام ضد رافضي الانقلاب، ومؤيدي المسار الديمقراطي، حيث تقوم سلطات الانقلاب بتحميلهم المسئولية عن هذه التفجيرات، ظلما وافتراء، ودون دليل، ولا بينة.
