معاذ هاشم
كشف تقرير صادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي عن تراجع مصر بشكل كبير في مجال البحث العلمي وتقهقرها للمركز129 في القائمة العالمية لجودة البحث العلمي لدول العالم والتي تضم 148 دولة، وبحسب جريدة الأهرام فإن تراجع مصر وتقهقرها في القائمة العالمية للبحث العلمي جاء في الوقت الذي احتلت دولة الكيان الصهيوني "اسرائيل" المرتبة الأولي في البحث العلمي.
يقول الدكتور أحمد حجازي- استاذ علوم البيئة بجامعة القاهرة والمعار للسعودية والذي صنف بحثين له ضمن أفضل عشرين بحثا لإحدي الدوريات العالمية في تخصصه:"يجب أن نعترف أن هناك دولا تعي تماما أهمية الإنفاق علي البحث العلمي, واسرائيل ليست هي الدولة الوحيدة التي تسعي لذلك فكل دول العالم المتقدمة تسعي له لأنها تقدر قيمة البحث العلمي وتعي تماما أن تقدمها ورفاهيتها تبدأ به, والتخلف عن ركب البحث العلمي الحقيقي تخلف في كل شئ, واسرائيل لم تبلغ تلك المرتبة إلا بعد أن رصدت أكثر من3.5% من دخلها القومي للبحث العلمي الحقيقي، بينما نحن في مصر نخصص أقل من نصف في المائة من ناتجنا القومي تضيع أساسا في الإنفاق علي مرتبات العاملين.
وأوضح حجازي أنه لايوجد في مصر ما يسمي بتسويق البحوث العلمية, ونضحك على أنفسنا إن صدقنا عكس ذلك، مؤكدا ضرورة أن يعلم المسئولون في مصر أنه إذا كان الإنفاق علي البحث العلمي أقل من1% من الناتج القومي لن يكون هناك عائد من البحث العلمي, وإذا كان الإنفاق يتراوح بين1%-3% فإنه من الممكن أن يكون هناك عائد من البحث العلمي يغطي تكلفة الإنفاق عليه دون تحمل الدولة أي دعم, أما إذاكان مايصرف علي البحث العلمي أكثر من3% من الناتج القومي يكون ذا جدوي و يكون هناك عائد منه, وهنا يمكننا الحديث عن تسويق البحوث العلمية.
وأشار إلى وجود دول تنفق أكثر من10% من ناتجها القومي علي البحث العلمي لإدراكها أنه استثمار حقيقي, أما نحن فننفق أقل من نصف في المائة من ناتجنا القومي تضيع أساسا في الإنفاق علي مرتبات العاملين فكيف يمكننا التحدث عن بحث علمي وتسويق وعائد.
وأكد أن ما يحدث في مصر إهدار للوقت والمال والثروة البشرية ويعاني من التكرار والإزدواجية وغياب الثقافة العلمية لدي القائمين عليه, ويستثني من ذلك بعض الحالات الفردية والمجموعات البحثية وهي قليلة, موضحا أنه عادة لاتعتمد علي الدولة في تمويل أبحاثها بل تحصل علي دعم في صورة مشروعات ممولة من هيئات وطنية وعالمية, وإذا ما صوبنا أوضاعنا ورصدنا ميزانيات مناسبة تلائم طبيعة المرحلة لمواكبة التقدم العالمي في هذا المجال يجب وضع آلية دقيقة لصرف الميزانية المعتمدة بحيث لاتتعدي نسبة الصرف علي الرواتب والإنشاءات40% منها, والباقي يصرف علي البحث العلمي الحقيقي.
