أقام حامد صديق -الباحث القانوني- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014 الخاص بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من أثار، أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
واستند صديق فى دعواه إلى انعدام مشروعية القرار، لصدوره من غير ذى صفة، إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013، والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيانا أو قرارا أو قانونا أو تشريعا يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب، والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيسا للجمهورية فى أول انتخابات نزيهة.
كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكاما لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم استمراره.
