قال المهندس هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان إن اهتمام منظمات دولية مثل العفو الدولية ووسائل الإعلام الغربية مثل "الديلى تليجراف" وتسليطها الضوء على هذا الملف أحدث أثرا فى المجتمعات الغربية كان نتيجته إدانة 27 دولة بمجلس حقوق الإنسان استخدام العنف مع المتظاهرين وظروف الاعتقال السيئة لأول مرة فى تاريخ مصر رغم المحاولات الدءوبة للانقلاب للترويج أن ما حدث ثورة وهناك استخدام للعنف من قبل المتظاهرين.
وأضاف خليل -فى مداخلة لبرنامج المشهد المصرى على فضائية الجزيرة- أن هذه الاتهامات ترقى إلى الاتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ويمكن مقاضاة قادة الانقلاب بسببها أمام المحكمة الجنائية الدولية مضيفا ان الجرائم ضد الإنسانية قائمة بذاتها ولا تسقط بالتقادم ومن حق الضحايا مطاردة قادة الانقلاب بشرط إتباع الطرق السليمة.
وأوضح خليل أن سوء ظروف اعتقال واحتجاز المعتقلين المصريين ليست ناتجة عن ضيق ذات اليد وعجز وقصور موارد الدولة عن توفير ظروف احتجاز مناسبة مضيفا ان وزير الداخلية صرح انه تم شراء 50 الف قطعة سلاح مستوردة وتم افتتاح مجمع سجون هائل بجمصة يسع 15 ألف سجين . لافتا إلى أن التكدس وسيلة من وسائل العقاب.
وأشار خليل إلى أن الأمم المتحدة أصدرت كتابا يشرح المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى السجون ، وينص على ضرورة أن يتم توفير غرف للسجناء تتوافر فيها شروط الهواء والمساحة والإضاءة والتدفئة والتهوية .
