تجاهل "عدلي منصور" المعين رئيسا من قبل الانقلاب في بيانه الذي أصدره بعد لقائه مع أعضاء ما يسمى بـ"المجلس القومي لحقوق الإنسان"، أمس الأربعاء في حضور وزير داخلية الانقلاب، تجاهل الحديث تماما عن إعادة النظر فيما يسمى بقانون التظاهر سواء بالإلغاء أو التعديل، والذي كان محل نقاش وشكوى من بعض أعضاء المجلس، وحديث عن الانتهاكات التي تقع أثناء عملية الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن، وطول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة للسجون، وضعف الإمكانات في المستشفيات التابعة للسجون، وأوضاع الأحداث في المؤسسات العقابية.
وعلى العكس من ذلك أيد بيان رئاسة الانقلاب ممارسات أفراد الشرطة وانتهاكات الداخلية متحدثا عن "سقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني"!! في تجاهل سافر لآلاف الشهداء الذين قضوا على أيدي هذه الفئة المجرمة.
وفي مفارقة عجيبة وفي ظل صدور تقارير حقوقية متعددة تدين اعتداءات سلطات الانقلاب على المواطنين السلميين، أشاد "المعيَّن" بما وصفه "التزام الحكومة بمراعاة كافة أبعاد حقوق الإنسان في أقسام الشرطة"! متغافلاً عما حدث الأحد الماضي داخل قسم شرطة إمبابة، من حادثة قتل علنية، حين أطلق أمين شرطة ثلاث رصاصات على محامٍ وأرداه قتيلاً، بحجة انتمائه لجماعة "الإخوان المسلمين"، على الرغم من أنه كان قد حضر لدفع كفالة أحد موكليه.
