تصعيد جديد تشهده أزمة جريدة "التحرير" -الموالية للانقلاب العسكري، اليوم الأربعاء- بعد توجيه الاتهامات إلى نقابة الصحفيين بـ"التخاذل"، وتأكيد صحفيي الجريدة أن أزمتهم جزء لا يتجزأ من أزمة تردي أوضاع الصحافة في مِصْر، وأن ما تقوم به النقابة هو إهدار لحق جميع الصحفيين.
صحفيو "التحرير" أكدوا -في بيان لهم، اليوم- نيتهم باتخاذ كل الإجراءات التصعيدية ضد مجلس إدارة الجريدة ونقابة الصحفيين، والتقدم ببلاغ من أجل حماية حرية الرأي والتعبير.
معربين عن قلقهم إزاء استمرار مجلس الإدارة في سياسية التسويف والمماطلة من أجل إهدار حقوق الصحفيين، المرتبطة بدفع الرواتب المتأخرة، وإعادة إصدار الجريدة الورقية، وتعيين الزملاء غير المعينين، الذين مر على عملهم عدة سنوات.
وكشف صحفيو التحرير، عن أن مالك الجريد رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، يتعامل مع الأزمة منذ بدايتها (نهاية شهر أغسطس الماضي) بمزيد من الوعود التي لم يحقق منها شيئا، وعلى رأسها إعادة إصدار الجريدة الورقية مع بداية أكتوبر، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى الآن، رغم قيام قرطام بتقديم بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى للصحافة يؤكد فيها إعداد إصدار النسخة الورقية بشكل أسبوعي في الخميس الأول من الشهر الجاري.
واتهم الصحفيون، مجلس النقابة، بمشاركة قرطام ومجلس إدارة الجريدة، في حالة التسويف التي تمارس ضد مصالح والحقوق المشروعة للصحفيين جريدة التحرير، فرغم التفويض الذي تقدم به صحفيو الجريدة لتكون النقابة جزءًا أصيلًا من عملية التفاوض إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا إلى الآن، ولم تعلن عن أي نتائج واضحة بخصوص الأزمة ولم تتخذ أي إجراءات ضد قرطام، رغم التزامه بإصدار الجريدة في أول أكتوبر، بحسب البيان.
