منحها مهلة 48 لتحقيق مطالبهم
حذر عبد الفتاح إبراهيم -رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- وزارتى المالية والصحة والسكان فى حكومة الانقلاب العسكرى الدموى، من تجاهل مطالب مليون عامل بالخدمات الصحية، ومنح الحكومة مهلة 48 ساعة وإلا سوف يعتصم مع العمال فى الشارع حتى تتحقق مطالبهم.
وأكد إبراهيم أن مطالب عمال الخدمات الصحية مشروعة حيث يحتجون على قرار حكومة الانقلاب بصرف حافز إضافى خاص للأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وهيئة التمريض وحرمان بقية الفئات من هذا الحافز.
وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤيد ويتضامن مع هذه الفئة من العمال، مشيرًا إلى أن الكادر الذى تنتوى الحكومة تطبيقه لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لاقتصاره على فئات دون أخرى داخل منظومة تقدم خدمة واحدة.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن ما أعلنته وزارتا الصحة والسكان، والمالية بتطبيق صرف هذه الزيادة فى الأجور من يناير بأثر رجعى يتعارض مع قرارات الحكومة السابقة، والتى أكدت إعداد مشروع ما يسمى بكادر الأطباء بأنه سيشمل جميع العاملين فى الحقل الصحى دون استثناء.
من جانبه أعلن مجدى عوض-أمين عام نقابة العاملين بالعلوم الصحية- أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للعاملين المنتمين للنقابة والذين يقدر عددهم بـ750 ألف عامل، لتحديد الجدول الزمنى لتنظيم إضراب عن العمل بسبب استثنائهم من الحافز الذى سيتم تطبيقه على اﻷطباء والممرضين، موضحًا بأن الجدول الزمنى للإضراب سيشمل المستشفيات والوحدات الصحية والعلاجية والمراكز الطبية بالقطاعين العام والخاص.
