حمدى حطيبة
أكد المستشار حسام مازن -وكيل مجلس الدولة- أن الاختلاف حول المحاكم التأديبية فى لجنة الخمسين المعينة من قبل سلطات الانقلاب العسكرى الدموى، ينصب فى محاولات الاستحواذ على مكاسب خاصة ولا علاقة لها بأمور التقاضى موضحا أن ما يثار حول فكرة تكدس القضايا مع قلة عدد قضاة مجلس الدولة حق يراد به باطل .
وقال مازن لـ"الحرية والعدالة" إن دستور 2012 وما قبله من دساتير أقرت أيلولة المحاكم التأديبية لمجلس الدولة حيث أنه منازعة إدارية وأن التأديب يأتى إما بحكم قضائى أو من جهة إدارية وفى كلتا الحالتين يكون الطعن عليه أمام مجلس الدولة.
وأضاف أن ما يحدث من محاولات لكسب الاختصاصات ليس له علاقة بالصالح العام مؤكدا أن عدد قضايا المحاكم التأديبية قليل وليس به تكدس كما يزعم مستشارو النيابة الإدارية وأن الإنجاز بها كبير جدا ولا يحتاج إلى استحداث نوع جديد من أنواع التقاضى والتى لا يوجد لها مثيل فى العالم.
