ضربت أزمة جديدة الاقتصاد الإماراتي بقيمة أربعة مليارات درهم، إجمالي الديون التي تخلف المدينون عن سدادها في الثلاثة إلى الأربعة أشهر السابقة، دون التوصل لحل للأزمة.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام اليوم الخميس، أن الخطير في الأمر تزايد حالات الفارين من أصحاب شركات دون أن يسددوا ديونهم، أو القبض عليهم في بعض الحالات دون أن يسددوا كذلك مديونياتهم.

وقالت مصادر مصرفية: إن دولة الإمارات التي تسجن مصدري الشيكات المرتدة، شهدت مؤخرًا مئات الحالات من الفارين من تسديد الديون.

ويشير مصرفيون إلى تنامي الشعور بالذعر لدى البنوك، وتزايد قرارات إلغاء القروض أو توقف الإقراض، مطالبين بقانون جديد لإشهار الإفلاس الذي يجري إعداده منذ عام 2009، دون أن يصدر حتى الآن.

وقال شيراديب غوش -المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري البحريني-: "هذا سيساعد في إعادة هيكلة الديون".

يذكر أن دولة الإمارات تعد من أهم دول الخليج التي تمد نظام الانقلاب العسكري في مِصْر بـ"الأرز" لدعم الانقلاب وشراء آلة القتل ضد ملايين المِصْريين، فضلا عن الدور نفسه الذي تلعبه في عدد من الدول العربية على رأسها ليبيا.

Facebook Comments