كتب- جميل نظمي:

 

أوصت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوي، بتأييد قرار وزير الداخلية، الخاص بـ"مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي"، "منظومة قياس الرأي العام".

 

وقال التقرير- المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة- إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.

 

وجاء في كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.

 

وأضاف التقرير، أن المدعي يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصي على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع.

 

وزعم التقرير، أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين..

وشهدت الفترة الماضية، اعتقال الآلاف من النشطاء والمدونين وقيادات الرأي العام، بسبب إبداء آرائهم…

 

Facebook Comments