قال أحمد مفرح مسئول الملف المصرى بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان أنه "لا يمكن بحال من الأحوال الاعتراف بمحاكمات غير عادلة تؤدي الي انتهاك الحق في الحياة بمثل هذا الشكل السافر "

جاء ذلك تعقيبا على قرار محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 من رافضي الانقلاب وإحالة أوراقهم إلي المفتي.

وأوضح في تصريح صحفي صادر صباح اليوم الإثنين أن هذا النوع من المحاكمات التي تتم بحق المعتقلين إنما يأتي في إطار الدور الذي يلعبة القضاء في شرعنة الانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات الجيش و الشرطة بحق المعارضين في مصر منذ 3 يوليو و حتي الأن و أيضا كأداة من أدوات القمع التي يعتمد عليها النظام المصري لمحاولة ردع المعارضين. 

وأشار الي أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب إلى المستشار رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف بنى سويف بطلب لرد ومخاصمة هيئة محكمة جنايات المنيا وذلك للإخلال بحق الدفاع حيث أن هيئة المحكمة لم تقم بإثبات طلبات المحامين الحاضرين عن المتهمين، وأن المحكمة أغفلت عن عدم حضور 24 متهمًا محبوسين على ذمة تلك القضية بسجن أسيوط وطبقا للقانون لابد من حضورهم.

كما أن المحكمة لم تقم بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة تلك القضية والذين حضروا من تلقاء أنفسهم لتلك الجلسة، وما قام به رئيس المحكمة لإرهاب المحامين وهى سابقة قضائية لم تحدث من قبل، حيث أنه ذكر حماية الجلسة بالسلاح وأمر بانتشار قوات الامن داخل القاعة، وهذا مخالف لاجراءات المحاكمة كما ذكر بان المتهمين ارهابيين وهو افصاح عن نية القاضى خلال اجراء المحاكمة .

وشدد علي أن مثل هذه الإجراءات كفيلة بأن تسقط أي نوع من انواع العدالة عن هذه المحكمة و بالتالي عدم الإعتراف بأي من الأحكام التي تصدرها .

ولفت الي ان هذا هو الحكم الثاني الذي يصدر بمثل هذه الطريقة سبقة حكم محكمة جنايات القاهرة فيما يعرف بقضية خلية السويس مما يدلل علي المنهجية الفاشية التي يتمتع بها القضاء في مصر حينما ينظر في قضايا المعارضين .

 

Facebook Comments